جاء في مشروع قانون مالية 2023 أن عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في 28212، منها 27662 لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة عليها، وذلك مقابل 26860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022. وحسب مشروع قانون المالية، الذي سيعرض على البرلمان اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، فقد رُفعت عدد المناصب المالية في بعض الوزارات والمؤسسات، إذ سيخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2349 منصبا، مقابل 800 العام الماضي، و374 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مقابل 344 العام الماضي. ورفعت الحكومة المناصب المخصصة لوزارة الداخلية من 6544 إلى 7544 منصبا ماليا، واحتفظت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمناصبها (5500)، وتمت إضافة 10 مناصب مالية لكل من مجلسي النواب والمستشارين (30 لكل واحد)، ورفع مناصب وزارة التشغيل إلى 60 منصبا ماليا، وكذلك الشأن بالنسبة الوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، حيث انتقلت المناصب من 60 إلى 100. ويؤهل رئيس الحكومة، وفق مشروع المالية، لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. مقابل 350 منصبا التي خولتها له ميزانية 2022. ويحدث ابتداء من فاتح يناير2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق. وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة. كما سيتم إحداث ابتداء من فاتح يناير 2023 لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية. وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل. كما تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023، المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون، وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية والاممركزة التابعة لإدارة املياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
