قانون مالية 2022.. إحداث أزيد من 26 ألف وظيفة (وثيقة)

نص مشروع قانون مالية 2022 على إحداث أزيد من 20 ألف وظيفة حكومية جديدة، بهيمنة كل من إدارة الدفاع ووزارة الداخلية على النصيب الأكبر من الوظائف.
وحسب مقتضيات المادة 20 من القانون المذكور، والمصادق عليه من قبل الحكومة يوم أمس الاثنين، فسيتم إحداث 26860 وظيفة مالية؛ 10800 منصب منها ستكون من نصيب إدارة الدفاع الوطني، و6544 منصبا لوزارة الداخلية، و5550 وظيفة لوزارة الصحة، حيث تسيطر هذه الوزارات على النصيب الأوفر من الوظائف.
أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 800 وظيفة جديدة، ووزارة الاقتصاد والمالية على 500 منصب، كما ستحصل كذلك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 500 وظيفة.
كما ستحظى ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ب400 وظيفة جديدة، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ب344 وظيفة، ووزارة العدل ب250 وظيفة، والبلاط الملكي ب200 وظيفة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ب190 وظيفة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ب100 منصب جديد.