استأثرت كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية بحصة الأسد في مناصب الشغل التي تضمنها مشروع أول قانون مالية لحكومة أخنوش. ونص المشروع على خلق 26 ألف و860 منصب ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المقبلة، ستوجه منها 1082 لإدارة الدفاع، وستمنح وزارة الداخلية 6544 منصبا. وتحدث المشروع عن منح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5500 منصب مالي. ولم يخصص لوزارة التعليم العالي سوى 800 منصب شغل، رغم الإصلاحات الكبيرة التي تم تدشينها في هذا القطاع، ومنها اعتماد نظام الباشلور. وخصصت لوزارة المالية والاقتصاد 500 منصب، وهو نفسه العدد المخصص للمندوبية العامة للسجون. ومنح المشروع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب مالي جديد. وتم توزيع ما تبقى من المناصب المالية على باقي القطاعات، حيث منحت لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 344 منصب مالي، ومنحت لوزارة العدل 250 منصب، و200 منصب للبلاط الملكي. كما منح 190 منصب لوزارة الفلاحة و100 منصب لوزارة الخارجية و60 منصبا للمحاكم المالية، ونفس الرقم لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و50 منصب لرئيس الحكومة و50 لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ونفس العدد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتم تخصيص 30 منصبا للأمانة العامة للحكومة و20 منصبا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة النقل واللوجستيك و12 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 مناصب للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. ونص المشروع كذلك على إحداث 700 منصب مالي لدى وزارة التعليم العالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظفيهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العلي مساعد، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر في القطاعات التي ينتمون إليها.
