عبرت الحكومة المغربية عن استيائها من قمع المظاهرات في ليبيا، فيما حاول وزير تبرير منع وقفة كان يعتزم المغاربة تنظيمها أمام مقر دبلوماسي ليبي في الرباط. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تعبر عن "أسفها البالغ واستيائها الصريح للاستعمال المفرط للقوة في مواجهة المظاهرات الشعبية في عدد من المدن الليبية، مما أفضى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى"، وهو ما يمكن اعتباره أول موقف رسمي مغربي ينتقد قمع المظاهرات في ليبيا. وأضاف الناصري أن الحكومة تعبر عن القلق الشديد، الذي يشعر به الشعب المغربي، وهو يتابع التطورات المأساوية التي تواكب الاضطرابات الخطيرة التي تعرفها العديد من المدن الليبية. وشدد على أن الحكومة المغربية، وهي تعبر عن المشاعر العميقة للشعب المغربي، تجدد رفضها التام لكل أنواع العنف، وتعرب في نفس الوقت عن أملها في أن تتجه ليبيا، في أسرع وقت، نحو تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر منها، بما يحقن الدماء ويخدم المصالح المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الديمقراطية والتقدم، ويضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال الناصري إن "هذه الأحداث الخطيرة لا تضرب فقط أمن واستقرار القطر الليبي الشقيق، بل تمس أيضا الأمن والاستقرار في مجموع المنطقة، ولا سيما منطقة الساحل والصحراء التي تجابه العديد من التحديات المرتبطة بالتهديدات الأمنية التي تحدق بها". وأشار إلى أن "الحكومة تتابع متابعة دقيقة أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالديار الليبية، وأنها حريصة، كل الحرص، على مواصلة العمل من أجل تيسير ما يحتاج إليه أفراد هذه الجالية من مساعدات في هذه الظروف الصعبة". وأعلن أن عملية ترحيل المغاربة الراغبين في العودة إلى المغرب قد بدأت، مشيرا إلى أن عددا من المغاربة وصل إلى مصر وتونس. إلى ذلك وارتباطا بمنع الوقفة التضامنية التي كانت هيئات تعتزم تنظيمها للتضامن مع الشعب الليبي، قال الناصري "إن الحكومة لا يمكنها أن تمنع المغاربة من التعبير عن آرائهم واستيائهم لما يشاهدونه في ليبيا، لكن موضوع الوقفة الذي يتعلق بالشارع العام، يطرح إشكالية الحفاظ على الأمن العام، ليس من طرف الجهة الداعية إلى التضامن مع الشعب الليبي والاحتجاج أمام المقرات الدبلوماسية الليبية، ولكن من طرف أناس آخرين ربما لا يتم التحكم فيهم". --- تعليق الصورة: الملك محمد السادس ومعمر القذافي داخل خيمته بليبيا
