قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" تأجيل البت في طلبات استقالة ثلاثة من قيادييه إلى حين الاستماع إليهم. وجاء في بلاغ وقعه عبدالإله بن كيران، الأمين العام للحزب، أن الأمانة العامة اجتمعت، يوم 22 فبراير 2011، لدراسة طلبات الاستقالة، وقال البلاغ إن بعد اطلاع الأمانة العامة على طلبات الاستقالة قررت الاستماع إليهم قبل البت في قبولها أو رفضها لاحقا. وكان الحبيب شوباني وعبد العلي حامي الدين ومصطفى الرميد قدموا استقالتهم من عضوية الأمانة العامة احتجاجا على موقفها من مسيرات 20 فبراير، مشيرين إلى أن القرار اتخذه عبد الإله بن كيران بشكل فردي. بينما رد بن كيران أن قرار عدم مشاركة الحزب في احتجاجات يوم 20 فبراير، كان قرارا جماعيا وتشاوريا اتخذته الأمانة العامة بعد ساعات من النقاش، أعقبها تصويت سري، واعتبر أن مشاركة أي عضو داخل الحزب لا يمكن إلا أن يكون مشاركة شخصية وعلى مسؤوليته.