أظهرت النتائج النهائية لمباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية (السلم11)، التي نظمتها وزارة العدل والحريات يوم 30 دجنبر، الماضي، وجود اسمين لشخصين ضمن قائمة الناجحين دون وجود اسميهما ضمن قائمة المترشحين لإجتياز المباراة. وأفادت يومية "الأخبار"، في عددها ليوم الثلاثاء 25 يونيو، أن عددا من لأطر العليا المعطلة المشاركة في المباراة تطالب اليوم بفتح تحقيق حول ما وصفوها ب"الخروقات والإختلالات" التي شابت هذه النتائج التي طعنوا في مصداقيتها. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أعلن عن مرور جميع مباريات التوظيف التي تنظمها وزارته في أجواء "الشفافية" وبأنه أشرف شخصيا على تصحيح أوراق الإمتحانات. تضيف نفس الجريدة.