الطعن في نتائج توظيف منتدبين قضائيين بوزارة العدل والحريات

كشفت النتائج النهائية لمباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية السلم" 11" التي نظمتها وزارة العدل والحريات، يوم 30 دجنبر الماضي، عن وجود اسماء أشخاص لم يكونوا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز الامتحانات، وهو ما دفع العديد من الأطر العليا المعطلة الذين شاركوا في هذه المباراة إلى المطالبة بفتح تحقيق، حول ما وصفوه بالخروقات والاختلالات التي شابت هذه النتائج، التي طعنوا في مصداقيتها.
في الوقت الذي سبق وأن أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن مرور جميع المباريات التي نظمتها الوزارة في أجواء من الشفافية والنزاهة، كما أكد أنه أشرف شخصيا على عملية تصحيح أوراق الامتحانات.
وتضيف الأخبار التي أوردت التفاصيل في عدد الغد، أنه بمقارنة لائحة الناجحين مع لائحة المترشحين، الذين تم استدعاؤهم لاختبار المباراة، تتضمن لائحة الناجحين في تخصص العلوم الاقتصادية، إسم أحدهم يدعى "م ع ع" الذي يحمل رقم استدعاء 1167، وأثناء تصفح لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة يتبين أن هذا الاسم غير موجود ضمن اللائحة.