قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" إن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين تبقى محدودة وليس لها أثر فعلي، ولم توجه للأسر مباشرة، ولا الفئات المتضررة من متقاعدين وحرفيين وفئات هشة. وأكدت التامني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عنوان اللحظة هو الفشل في تدبير أزمة الغلاء، مشيرة أنه كان من المفروض تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وأشارت أن "فدرالية اليسار" تقدمت بمقترح قانون في هذا الصدد مازال مجهول المصير، مشددة على أنه من المفروض اتخاذ تدابير ملموسة من قبيل زيادة عامة في الدخل، وإرجاع جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للمواطن، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات محدودة الدخل. وأبرزت أنه كان من اللازم على الحكومة إعادة تشغيل مصفاة سامير للتخفيف من عبء غلاء الأسعار، وسن قانون مالي تعديلي من شأنه إقرار تدابير حقيقية لحماية القدرة الشرائية وتخفيف عبء الأسعار.