سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران        اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    بعد صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالان.. الرباط مطالبة بإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط        خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل العام للملك يستنجد بقوانين فترة 'الحماية الفرنسية' لحماية مزوار وبنسودة
نشر في لكم يوم 18 - 06 - 2013

- كشف قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بحفظ الشكاية المقدمة ضد وزير المالية صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة بنسودة اللذين تتهمهما هيئات مدنية بتبديد أموال عمومية وصرفها بغير وجه حق، أن الوكيل العام للملك استند على قرار يعود إلى المقيم العام في عهد الحماية تم وضعه قبل 60 سنة.
وجاء في الرسالة التي وجهها الوكيل العام للملك يوم 7 يونيو الجاري، إلى هيئات المجتمع المدني التي تقدمت بشكاية ضد مزوار وبنسودة، وحصل موقع "لكم. كوم" على نسخة منها، أن تحديد وصرف التعويضات التي كانا يتبادلانها بينهما تدخل في إطار قرار مقيمي مؤرخ في 17 ديسمبر 1949. واعتبر قرار الوكيل العام للملك أن الأمر يتعلق ب "إجراءات إدارية"، لا يطالها القانون الجنائي.
ويتعلق الأمر بتعويضات جزافية كان يصرفها مزوار وبنسودة لنفسيهما من المال العام سبق لجريدة "أخبار اليوم" عبارة عن منحة شهرية لوزير المالية السابق تساوي ثمانون ألف درهم إضافة إلى أجره وتعويضاته الشهرية المخولة له نظامياً. ومنحة أخرى للخازن العام للمملكة الذي مازال في منصبه، تعادل ثمانية وتسعين ألف درهم شهرياً صافية من الضرائب زيادة على راتبه وتعويضاته النظامية.
وكان الكشف عن هذه التعويضات قد أثار ضجة إعلامية مازالت تداعياتها تتفاعل خاصة بعد قرار النيابة العامة متابعة مهندسين بتهمة تسريب وثائق سرية، وبالمقابل تشكلت شبكة من 14 هيئة مدنية وحقوقية قامت بوضع شكوى ضد مزوار وبنسودة تتهمهما بصرف المال العام بدون وجه حق.
من نصدق: الرميد أم الوكيل العام للملك؟
وكرد على قرار الوكيل العام للملك، قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام ولجنة التضامن مع المهندسين المتهميْن في نفس القضية بتهمة تسريب الوثائق التي كشفت عن تلك المنح، وضع شكاية جديدة أمام قاضي التحقيق، والذي حسب المسطرة الجنائية من صلاحياته إعطاء الأوامر للشرطة القضائية لإجراء البحث مع المعنيين.
ويأتي قرار الوكيل العام للملك متناقضا مع سبق أن صرح به وزير العدل مصطفى الرميد لجريدة "أخبار اليوم"، الذي قال إن ملف مزوار وبنسودة أحيل على الفرقة الوطنية للتحقيق معهما في ما هو منسوب لهما، وأن الأمر يتعلق فقط بمسألة وقت لاستدعائهما للتحقيق معهما. لكن قرار الوكيل العام للملك لا يشير إلى التحقيق أو الاستماع إلى المعنيين بالشكاية وإنما يؤكد بأنه اكتفى فقط بدراسة المعطيات الواردة في الشكاية ليستخلص أن الأمر يتعلق فقط ب "إجراءات إدارية"، ويقرر حفطها.
لذلك قرر أصحاب الشكاية مراسلة وزير العدل، باعتباره رئيس النيابة العامة، في حالة إذا ما تبين عدم قانونية حفظ الشكاية من طرف الوكيل العام للملك.
هل مازال المغرب تحت الحماية؟
قرار الوكيل العام للملك بالاستناد على قرار مقيمي يعود إلى أكثر من 60 سنة يطرح السؤال حول ما إذا كان المغرب قد تحرر فعلا من الحماية مادامت قرارت مقيميها العامون ما تزال سارية المفعول رغم صدور قوانين تبطلها وتلغيها؟
فالقرار الذي اعتمده الوكيل العام للملك يتناقض مع دستور 2011، ومع الخطاب الرسمي للدولة الذي يدعو إلى محاربة الفساد وتبدير المال العام، بل ويتعارض مع إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
كما أن القرار المقيمي الذي استند عليه الوكيل العام للملك يتناقض مع تطورات المنظومة القانونية في المغرب "المستقل". فقد حدد ظهير 23 أبريل 1975 وضعية أعضاء الحكومة و بين الأجور والتعويضات التي يتقاضونها بشكل حصري، بحيث لم يترك مجالاً إضافياً للحصول على أي تعويضات مالية و منافع مادية أخرى.
كما حدد مرسوم 19 يناير1976 نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، وشدد في فصله الثالث على عدم جواز الإستفادة من أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير منصوص عليه في التشريعات الإدارية المعمول بها.
وثيقتا صرف التعويضات تناقضان قرار الوكيل العام للملك
وحتى بالعودة إلى الوثيقتين المسربتين اللتين تكشفان عن مِنَح مزوار وبنسودة، فهما لا تشيران إلى القرار المقيمي الذي استند عليه الوكيل العام للملك في تبرير تلك التعويضات، وإنما تعتمدان كمراجع في ديباجتها المرسوم الملكي المؤرخ في 27 أبريل 1967 الذي سن النظام العام للمحاسبة العمومية ، ثم قرار وزير المالية غير منشورٍ، وقعه الوزير السابق بتاريخ 9 يناير 2008.
وبالرجوع إلى المرسوم الملكي وقرار وزير المالية المذكوران، سنجد أن اعتمادهما كمسوغ قانوني للحصول على المنح التي كان يمنحانها لبعضهما البعض، لا يستقيم لأن هذا المرسوم الملكي الذي سن النظام العام للمحاسبة العمومية وكذا القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية الذي وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي الصادر في 19 أبريل 2000، كلها قوانين لا تجيز تحت أي وجه من الأوجه، أن يقوم وزير المالية بإنشاء نفقات جديدة تقتطع من مداخيل حسابات الودائع، وتجعله يستفيد هو وبعض كبار معاونيه من منح مالية خيالية، لم يقرها أي نص تنظيمي.
المساءلة السياسية والأخلاقية
وحتى لو نجح الوكيل العام للملك في لي عنق القانون لحفظ شكاية الهيئات المدنية والحقوقية التي تتهم مزوار وبنسودة بتبذير المال العام وحمايتهما من المساءلة الجنائية، وقبله نجح مزوار وبنسودة في تأويل النصوص القانونية لتمتيع نفسيهما من منح جزافية بطرق غير شرعية، تبقى المساءلة السياسية والأخلاقية تلاحقهما خاصة في بلد يمر بأزمة مالية صعبة وفي بلد يعيش أكثر من عشر سكانه تحت عتبة الفقر وأكثر من نصف سكانه فقراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.