وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، تسائل من خلاله الحكومة، حول الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها، لاحتواء تداعيات، قرار لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة. وشددت المجموعة النيابية، على أن القرار الأمريكي ستكون له تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدةالأمريكية اتفاقية تبادل حر. وأشار نواب "البيجيدي"، إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة. وساءلت المجموعة النيابية في وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإجراء ات التي ستتخذها وزارتها، لوقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية، مشيرة إلى أن مجلس بنك المغرب حذّر من التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
