من المرتقب أن ترتفع تغطية احتياطيات الصرف 7 أشهر و18 يوما خلال السنة الحالية. ذلك ما أكده والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، مضيفا في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم بالرباط، بأن هذه الاحتياطيات ستتعزز أكثر في سنة 2017 لتغطي ما مجموعه 8 أشهر و6 أيام. الجواهري عزا ذلك إلى التحسن الذي شهدته الحسابات الخارجية للمغرب، وذلك على مستوى الصادرات ومداخيل الأسفار وتحويلات مغاربة العالم وانخفاض أسعار النفط إلى جانب هبات دول مجل التعاون الخليجي. و تدارس المجلس الإداري للبنك المركزي اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي الذي أعده حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية، كما تدارس التوقعات الخاصة بالمؤشرات الماكرو اقتصادية للفصول الثمانية القادمة، والتي على ضوئها اتخذ بنك المغرب قرارين. القرار الأول يهم المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 2,25 في المائة، في الوقت الذي عزا الجواهري هذا القرار إلى انسجام توقعات التضخم مع استقرار الأسعار. وأما القرار الثاني، فيهم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 في المائة إلى 5 في المائة، لكن مع أداء فوائد على الاحتياطيات بالنسبة للبنوك التي ترفع وتيرة منحها للقروض لتمويل الاقتصاد الوطني.