أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجلس البنك قرر خلال اجتماعه الفصلي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 2,50 في المئة مع مواصلة تتبع كافة تطورات وآفاق الاقتصاد الوطني والدولي. وأوضح الجواهري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب أن هذا القرار يأخذ في الاعتبار انسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار والشكوك المحيطة بآفاق الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. واعتبر الجواهري أن التضخم يتعين أن يستقر في حدود 1,6 في المئة في المتوسط سنة 2015، و 1,2 في المئة سنة 2016، بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط وتحرير السوق الوطني للمنتجات البترولية. وأوضح أن "هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار رفع الدعم عن مادة السكر الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من فاتح يناير 2016 والذي سيصل تأثيره على التضخم إلى 0,27 نقطة إضافية سنة 2016 و 0,48 نقطة في الفصل الأول من سنة 2017″.