قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء بالرباط، الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,5 في المائة. وأوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم " بتوقع أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار"، موضحا أن بنك المغرب سيتابع عن كثب كافة التطورات وكذا الغموض الذي ما زال يحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. واعتبر السيد الجواهري أن التضخم قد يبلغ 8ر1 في المائة خلال سنة 2015 و5ر1 في المائة كمتوسط خلال الفصول الستة المقبلة أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التطبيق في يوليوز الماضي ، وكذا عقد - البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء. وبالنسبة لمعدل النمو، فقد سجل والي بنك المغرب أن هذا المعدل قد يبلغ 6ر4 في المائة خلال السنة الجارية بدل 4ر2 في المائة سنة2014 بفضل الأنشطة الفلاحية ، فيما يتوقع أن تظل وتيرة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في حدود 3ر3 في المائة. واعتبر السيد الجواهري ، أنه في ظل فرضية موسم فلاحي عادي فإن معدل النمو قد يعود خلال 2016 إلى 4ر2 في المائة، وأن مكوناته غير الفلاحية ستعرف استقرارا في حدود 3ر3 في المائة . وتابع المسؤول ذاته، أنه بخصوص سوق الشغل، فإن المعطيات الخاصة بالفصل الثاني تؤكد أن معدل البطالة سجل تراجعا ب 6ر0 نقطة إلى 7ر8 في المائة ، معتبرا أن هذا التراجع يعكس انخفاضا ملموسا ب9ر0 نقطة في معدل النشاط ، في حين بقي عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في حدود 38 ألف منصب . أما بخصوص الحسابات الخارجية ، فإنه من المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند نسبة 8ر2 في المائة نهاية 2015، في حين أن احتياطات الصرف سجلت نهاية شهر غشت ارتفاعا بنسبة 7ر19 في المائة بخصوص لتصل إلى 2ر210 مليار أي ما يعادل تغطية ستة أشهر من واردات السلع والخدمات وهو مستوى ينتظر أن يشهد تحسنا ليصل إلى تغطية ستة أشهر ونصف من الواردات نهاية دجنبر . وفي ما يتعلق بالجانب النقدي، أوضح السيد الجواهري، أن وتيرة تطور مجمع أم 3 انتقلت من 6.2 بالمائة كمتوسط خلال الفصل الثاني إلى 5.3 بالمائة في نهاية يوليوز وستكون في حدود 5 بالمائة سنة 2015.
