دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش، إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها، لاحتواء ما وصفته ب"تداعيات، قرار للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة". وتتوقع هذه المجموعة أن تكون للقرار الأمريكي تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدةالأمريكية اتفاقية تبادل حر. وأوضحت في سؤال كتابي، لوزيرة الاقتصاد والمالية، أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة. وطالبت من وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتها، لوقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية، وذلك بعدما حذّر بنك المغرب من التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.