ردت وزارة الإتصال بقوة على بيان صادر عن منظمة "مراسلون بلاحدود" وصفت فيه الأقاليم الجنوبية بالمحظروة على خلفية عدم السماح لصحافي براديو "كادينا سير" بالدخول إلى التراب المغربي يوم 21 ماي الأخير. ووصفت وزارة الاتصال في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، بيان "مراسلون بلا حدود" بأنه يفتقد طابع "الدقة والموضوعية والتوازن المطلوب، في كل معالجة نزيهة ومستقلة"، معتبرة ما ورد في بيان المنظمة أمرا خطيرا وجب الرد عليه. وأوضح بيان وزارة الاتصال بخصوص "مزاعم" المنظمة أن الحالة المذكورة تدخل في إطار "تضييق المغرب إلى أقصى الحدود على حرية الإعلام" بالأقاليم الصحراوية للمملكة، فإن الواقع يفند ذلك، وأشار البيان إلى أن هناك 120 صحافيا معتمدا بالمغرب، يمثلون عدة وسائل إعلام أجنبية، يمارسون عملهم الصحفي، فوق كامل التراب الوطني، بكل حرية واستقلالية، وليس هناك نظام تأشيرة خاص بالدخول إلى المغرب بالنسبة للصحافيين الأجانب، مُشيرا نفس البيان إلى أنه تم منح أزيد من 730 رخصة تصوير خلال سنة 2012 لفائدة قنوات تلفزية وشركات إنتاج أجنبية، كل ذلك في إطار دستور يكرس حرية الصحافة والتعبير والتنقل. ونفى البيان أن تكون "الأقاليم الصحراوية المغربية محظورة" كما جاء في موقع المنظمة على الإنترنت، مشيرا إلى أن 22 بعثة أجنبية قامت، خلال سنة 2012، بزيارة الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب. وأن سنة 2013 شهدت عدة زيارات، منها زيارة في شهر ماي المنصرم، نظمتها المؤسسة الدولية للنساء الصحفيات(IWMF)، لفائدة صحفيات من كندا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة، من منابر صحفية دولية كبرى، وزيارة لبرلمانيات من المجلس الأوربي، وزيارة لوفد عن منظمة العفو الدولية. وأشار البيان إلى أن عمل الصحافيين الأجانب بالمغرب يؤطره القانون، كما هو الشأن بخصوص باقي الدول، وخاصة المادة 22 من قانون الصحفي المهني التي تنص على احترام السيادة الوطنية، وبالتالي فإن القرارات المتخذة في هذا الصدد "قرارات سيادية". وعن الحالة المعنية، عبر البيان عن استغراب وزارة الاتصال الشديد من أن تتحول مراسلة للصحفي المذكور و"التي وجهت ساعات قبل إقدامه على ركوب الطائرة تجاه المغرب، إلى طلب تصريح كما جاء في البيان". مؤكدة الوزارة في بيانها على أن المراسلة التي توصلت بها مصالحها بتاريخ 21 ماي الأخير من طرف إدارة "راديو كادينا سير"، أي في نفس اليوم الذي وصل فيه الصحفي إلى مطار العيون قادما من لاس بالماس، لم تتضمن أي طلب للتصريح، كما لم تذكر تاريخ قدوم الصحفي إلى المغرب. وعبرت الوزارة عن استغاربها الشديد من انحياز المنظمة في بيانها، حيث خصصت فقرة "دعائية" عن العمل الذي كان من المفترض أن "يقوم به الصحافي في الأقاليم الصحراوية المغربية"، وهو أمر تكشفه المنظمة لأول مرة، ولم يذكر في مراسلة إدارة راديو كادينا سير. منبهة في هذا الإطار، إلى "أن العمل الحقوقي يفترض الحياد وعدم الاصطفاف والامتناع عن الانحياز لأي جهة". وعبرت بيان الوزارة عن استمرار الوزارة في التمسك بفضائل الحوار البناء، مع كل "المنظمات والهيآت الوطنية والأجنبية المهتمة بحرية الصحافة والتعبير، في نطاق الحفاظ على روح المسؤولية واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، وفي طليعتها تحري الدقة والتحلي بالموضوعية والنزاهة".