طالب المكتب التنفيذي ل"لرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان" القضاء بتحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق و الحريات، وفتح تحقيق عاجل حول "الانتهاكات و الاعتداءات الخطيرة" الممارسة من طرف القوات العمومية في حق المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان و كافة المواطنين و المواطنات عشية يوم الأحد 26 ماي خلال وقفة احتجاجية نظمتها حركة 20 فبراير للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ونددت الرابطة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه ب"التدخل التعسفي في حق المدافعين عن حقوق الانسان ولاستمرار انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي، و كل أنواع القمع المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين الذين خرجوا في العديد من المناطق للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير و كافة المعتقلين السياسيين ، مما يكرس استمرار قمع الحريات". ودعا البيان الى "التحرك الحقوقي الجماعي لحماية الحق في الاحتجاج السلمي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان". وكان تدخل أمني عنيف قد شمل المحتجين في وقفة يوم الأحد 26 ماي بالرباط بينهم "أمين عبد الحميد و عبد الاله بنعبد السلام و الطيب مضماض وعبد الله لفناتسه و ابراهيم النافعي و لطيفة الضخامة و التهامي حمداش وزينب شاكر محمد بوطيب و دلال لفناتسة و عبد الحكيم سيكوك وعادل الخلفي و محمد صدقو و محمد علال الفجري و محمد البوكيلي وعزيز الكمري و عبد المجيد شهيبة و محمد المسيرو حسن أكرويد و منير الرضاوي وعبد الصمد عياشو عبد السلام بلفحيل و عادل الباكوري،... والعديد من المناضلات والمناضلين و المواطنات و المواطنين بما فيهم المارة و مرتادو المقاهي المجاورة حسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان" حسب ما جاء في نفس البيان.
