بحلول 15 يونيو 2008 ، تكون قد مرت سنة على الإعتداء الذي استهدف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولي وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،أثناء محاولتهم القيام بوقفة سلمية أمام مبنى البرلمان للتعبير عن الإحتجاج على مصادرة حرية الرأي والتعبير ، وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال ،وكافة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية . ونظرا لحجم الإعتداء الذي مس الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمدافعين عن حقوق الإنسان -والذي يتعارض مع مواد الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي كان المغرب من بين المساهمين في وضعه- و انتهاكا سافرا للحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في التظاهر السلمي فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،كانت قد قررت اللجوء إلى القضاء . حيث توجهت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط ضد الجنرال أحميدو العنيكري باعتباره المفتش العام –أي المسؤول الأول – على مهام القوات المساعدة التي كانت وراء التدخل العنيف والإعتداء المذكور على مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان . إلا أنه وبعد انتظار طويل ، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حفظ شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي وضعها نيابة عنها الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو. والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الوقائع يعبر عن : - إدانته للإستمرار في الإعتداء على حرية التجمع والتظاهر السلمي ،وبالتالي حريةالرأي والتعبير ،والتي كان آخرها ما شهدته مدينة سيدي إفني ،وأدى إلى سقوط عددمن الجرحى ، واعتقال عشرات المواطنين ،والتي أشرف عليها الجنرال حميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة ، وهو ما يوضح أن سياسة الإفلات من العقاب ،تقود بالنتيجة مرتكبي الإنتهاكات إلى الإستمرار في تكرار جرائمهم ، ما داموا مطمئنين إلى عدم خضوعهم لأية مساءلة أو -عقاب . - إدانته لإستمرار جهاز القضاء في الخضوع إلى التعليمات عوض الخضوع لسلطة القانون ،وهو ما يزيد من تأكيد ما تذهب إليه التقارير الوطنية والدولية عن عدم استقلالية هذا الجهاز و ضعف نزاهته وكفاءته و تخلفه في القيام بأدواره في حماية الحقوق والحريات. - تأكيده أن نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيتواصل رغم القمع والإعتقال و كل أشكال التضييق في لعب أدوارها حماية ونهوضا بحقوق الإنسان . - يحتفظ لنفسه بالرد على إجراء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظه لشكاية الجمعية بكل الوسائل القانونية التي يراها مناسبة. المكتب المركزي
