يتوقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 6,7 في المائة في 2021، و2,9 في المائة في سنة 2022، و3,4 في المائة في سنة 2023. وأوضح بنك المغرب في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، أنه "على الصعيد الوطني، من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6,7 في المائة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 18,8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5,3 في المائة بالنسبة لغير الفلاحية". وسجل البلاغ أنه "على مدى السنتين المقبلتين، ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات"، مضيفا أن "توقعات بنك المغرب، تشير في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2,9 في المائة سنة 2022 و3,4 في المائة سنة 2023". وأشار المصدر نفسه، إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستواصل تحسنها بواقع 3,2 في المائة سنة 2022 ثم 3,4 في المائة سنة 2023. وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8 في المائة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023. وأضاف البلاغ أنه على مستوى سوق الشغل، تشير البيانات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2021 إلى انتعاش ملحوظ حيث تم إحداث 642 ألف منصب شغل صاف ودخول 607 آلاف باحث عن العمل لسوق الشغل، مشيرا إلى أن نسبة النشاط ارتفعت بالتالي بواقع 1,6 نقطة مئوية لتبلغ 45,1 في المائة، فيما تراجعت نسبة البطالة بواقع 0,9 نقطة مئوية إلى 11,8 في المائة.
