دفع التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، بنك المغرب إلى الرفع من توقعاته لنسبة النمو الاقتصادي المتوقع أن يختم به المغرب هذه السنة. وأوضح البنك المركزي في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأخير برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، أن من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد، أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6.7 في المائة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 8.18 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5.3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية. وأضاف البنك المركزي في بلاغه، أنه على مدى السنتين المقبلتين، ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات. وتشير توقعات بنك المغرب، في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2.9 في المائة سنة 2022 و 3.4 سنة 2023. وستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، وفق المصدر ذاته، تحسنها بواقع 3.2 في المائة سنة 2022 ثم 3.4 في المائة سنة 2023. وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.8 في المائة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023.
