قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد (سيمان) إلى غاية 13 دجنبر المقبل. وتتابع سيمان في حالة اعتقال بتهم "خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح"، بناء على شكايتين الأولى من طرف رئيس جمعية "حسونة" والثانية من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة. واعتبرت عدد من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين أن اعتقال الناشطة "سيمان" هو اعتقال تعسفي وانتقامي وخارج القانون، وأن الشكاية المقدمة من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة هي شكاية "كيدية"، إذ إن الاحتجاج السلمي حق مكفول في المواثيق الدولية والقانون المغربي، كما أن السلطات استعملت شكاية جمعية "حسونة" كدريعة لإيقاف الأنشطة النضالية للمعتقلة. وطالبت عدد من الجمعيات ومن بينها حركة خميسة بإطلاق سراح الشابة فاطمة الزهراء ولد بلعيد وإسقاط الشكاية المرفوعة ضدها من طرف عميد الكلية، معبرة عن قلقها الزائد من استمرار الاعتقالات في صفوف الناشطات الحقوقيات والسياسيات والصحافيات، وذلك من أجل ترهيبهن وتخويفهن والانتقام منهن بسبب انتقادتهن للسلطة وفضحهن للفساد. كما اعتبرت الحركة أن اعتقال سيمان يأتي في إطار التراجعات الحقوقية التي يعرفها المغرب وسلسلة الاعتقالات السياسية المتتالية من أجل قمع الأصوات المستقلة والمنتقدة للسلطة بجرأة وشجاعة وتخويف كل من أراد التعبير عن رأيه بكل حرية واستقلالية.