اتهمت ثلاث جمعيات حقوقية، خليل الدخيل، والي "جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء " ب"محاولة إشعال فتيل الفتنة بين أبناء العمومة الواحدة بالأقاليم الجنوبية"، وب" زعزعة الأمن والاستقرار" بهذه الأقاليم، على خلفية تصريح صحفي أدلى به ليومية المساء في عددها 2052 ليوم الثلاثاء 30 أبريل المنصرم، قال فيه إن المجموعات التي :" يتراوح عددها بين 200 و300 شخص، هي مجموعات لها مشاكل مع العدالة سابقا أو كانت في السجون، ولا علاقة لها بملف الصحراء، بل إنها تنتمي إلى أقاليم أخرى، من كلميم أو طانطان أو آسا ''. وطالبت جمعية "الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية" (فرع إقليمكلميم) وجمعية "رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم" وجمعية "الخيمة بهولاندا"، وزير الداخلية ب"التدخل العاجل والفوري للكشف للرأي العام المحلي والوطني عن حيثيات هذا التصريح العنصري الصادر عن والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في حق أبناء كلميم و طانطان وآسا". وتساءلت الجمعيات الحقوقية الثلاث في بيان توصل الموقع بنسخة منه، عما إذا كان هذا التصريح الصادر عن ممثل "صاحب الجلالة هو حُكم ذو صبغة شخصية أم يحمل في طياته تعبير عن التوجهات الجديدة لسياسية الدولة تجاه تدبير ملف قضية الصحراء؟" خاصة وأن المقاربة التي تنهجها الدولة في تدبير مختلف الملفات الكبرى في الصحراء خلال السنوات الماضية، يضيف البيان، هي مقاربة أمنية بالدرجة الأولى وتمس مجال حقوق الإنسان بشكل مباشر والذي كاد أن يعصف بالقضية نحو المجهول بعد القرار الأمريكي الأخير المتراجع عنه. وطالب الغاضبون والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بتقديم اعتذار رسمي أمام وسائل الإعلام لجبر خاطر أبناء كل من أقاليم كليميم، طانطان وآسا، وسحب "تصريحاته العنصرية في حق أبناء عمومته". وحمل البيان الدولة المغربية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع، كنتيجة حتمية لمثل هذه "السلوكيات العنصرية المقيتة" التي تصدر من بعض المسؤولين المحليين، منددا ب"التدخلات العنيفة من طرف القوات العمومية في حق المواطنين أثناء تنظيمهم للمسيرات الإحتجاجية المناهضة لعسكرة وتجييش المداشر الصحراوية".
