عبر المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف عن قله من تنامي الفتاوي "المناقضة لما نص عليه دستور 2011 في باب الحريات و الحاطة بالكرامة والمستبطنة لدعاوي القتل والمستنسخة للسيناريوهات المرعبة التي أدت إلى اغتيال العديد من رجالات الفكر ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان وآخرها اغتيال شكري بلعيد بتونس"؛ وأدان المنتدى في بيان صادر عنه "بشدة" الإفتاءات" الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن حرية المعتقد وتلك الصادرة عن الكتاني وعن من معه ضد الأستاذ أحمد عصيد وقبله الأستاذ المختار الغزيوي وجميع الفتاوي المصادرة للحقوق والحريات". وطالب المنتدى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة "باتخاذ ما يلزم حماية لأرواح المواطنين المغاربة ولحقهم في التعبير عن أرائهم وصونا لمقتضيات دستور 2011 و للقانون باعتبارهما الأساس الذي يقوم عليه الوطن". كما دعا البيان " لهيئات الحقوقية والمدنية والديمقراطية إلى التكتل ضد المد المحافظ، المعادي لحقوق الإنسان".