راسل أطباء القطاع العام عزيز أخنوش رئيس الحكومة وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعد التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بخصوص مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية. وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في المراسلة التي توصلت "لكم" بنسخة منها، بشدة التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بخصوص مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان, داعية إلى فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين، حتى لا نحكم عليها بالفشل الذريع كسابقاتها. ودعا أطباء القطاع العام الحكومة عاجلا إلى الاستجابة لملف الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالقطاع العام كمدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل ما أسمته " النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن". كما حذرت النقابة، الحكومة من سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها في التعاطي مع ملف الأطباء، مشددة على أن الحكومة إذا قصدت التجاهل، "فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفذ؛ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان". وعبرت النقابة عن استنكارها، لما سمته، "سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء"، متساءلة، " لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل إلى درجة الاستفزاز؟". ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى " تحسين أوضاع الطبيب المغربي، والإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي، من قطاع عام وخاص"، مستنكرين كذلك، "غياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام". كما طالب أطباء القطاع العام، ب"اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية"، و"حماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية وضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية، من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية".