أطباء القطاع العام يقررون إضرابا وطنيا ويلوحون بتقديم استقالات جماعية

Ahdath.info

أطباء القطاع العام يشهرون من جديد ورقة الاضراب في وجه الحكومة، بتنفيذ إضراب وطني، لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 ماي 2021 في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط من وزارة الصحة إلى وزارة المالية سيعلن عن تاريخها لاحقا.
ويأتي هذا التصعيد الذي أعلنت عنه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسبب ما وصفته ب"باب الإفلاس" اذ أن الحكومة لازالت " تدير ظهرها وتتنكر للملف المطلبي الذي قطع أشواطا جد متقدمة بشهادة المسؤول الأول عن القطاع في إحدى تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية".ملوحين بتقديم استقالات جماعية، وارتداء البذلة السوداء وحمل شارة "509" والامتناع عن تقديم الشواهد الطبية .
وأكدت النقابة في بلاغها إن "الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، أبانوا عن تضحيات جسام، وتفاني ونكران الذات، خلال الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا من جراء تداعيات الجائحة، حيث لم يُسجّل عليهم أي تردد أو تهاون أو تخاذل في تأدية واجبهم تلبية لنداء الوطن، رغم قساوة ظروف العمل في ظل منظومة صحية متهالكة".
واستنكرت النقابة في بلاغها الذي حمل عنوان "صرخة الطبيب" في الذكرى العاشرة ل 25 ماي 2011، مااعتبراه تهربا وتنصلا من الالتزامات حيث "أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها".
ودعت النقابة، الوزارة الى فتح نقاش وطني حول مشروع وظيفة صحية عمومية باعتبار أن "الطبيب محور المنظومة الصحية برمتها ، وممثل الطبيب الشرعي هم المعنيين بالأمر وبأي تغيير "مشيرة الى أن "ما تعرفه المنظومة الصحية حاليا من نقص حاد وكبير في الأطر الطبية والعزوف الكبير للأطباء الشباب عن العمل في القطاع العام" محذرة المسؤولين عن صياغة المشروع الى العمل على" استصدار قوانين على مقاس الوزارة وعلى حساب القلة القليلة من الأطباء التي تعمل بالقطاع العام " .
وفي المقابل طالبت الهيئة النقابية الحكومة بالتعامل مع ملفها المطلبي بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، مستنكرة سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، مؤكدة على أن "الطبيب لم يعد لديه ما يخسره أو يتحسر عليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضا حقوقا ومطالب مشروعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، لأنه لن يتنازل عنها".
وانتقدت النقابة اختيار الحكومة "نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها التاريخية، بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام" وتجاهل مطالب الاطباء "المشروعة" في ظل الوضع الكارثي والانهيار الشامل الذي وصل إليه القطاع الصحي.