فجر مشروع التوصية التي تضمنها مشروع القرار الأممي، الذي تقدمت به مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بشأن توسيع صلاحيات بعثة المنورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء...جدلا كبيرا في الأوساط الدبلوماسية والاعلامية والحزبية والحقوقية بالمغرب حول أهداف المشروع وسياقه وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية.. ففي الوقت الذي ركزت فيه الدبلوماسية المغربية على الاشكالات القانونية المرتبطة بمشروع القانون وتداعياته على استقرار الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية في البلاد، ودفعت بكل الوسائل المتاحة لديها داخليا وخارجيا، لفرملة هذا المشروع الذي نزل على البلاد وعلى صانع القرار الدبلوماسي فيه مثل الصاعقة، بالنظر، لقوة الدولة التي تدفع به داخل أروقة الأممالمتحدة ولمكانتها الدولية من جهة، ولطبيعة العلاقات التي تجمع بين الرباط وواشنطن من جهة ثانية...سارعت أطراف سياسية وحقوقية وجمعوية الى التعبير عن موقفها الرافض لمشروع القرار الأمريكي بمبرر أن هذا الأخير يمس بسيادة الوطن وبسلامة أراضيه ووحدته الترابية. وهناك طرف آخر، دفعته ردود الفعل الرسمية والموازية لها، الى طرح التساؤل عن أسباب تخوف الجانب المغربي، اذا كانت التوصية مضمون القرار الأمريكي تتعلق بآلية حقوقية يسري أثرها القانوني على كلا الجانبين " المغرب والبوليساريو" ؟ تعدد المواقف وتنوع المقاربات حول موضوع الصحراء، الذي لازال البعض داخل الدولة، يصر عن سبق اصرار وترصد، على وصفه بالخط الأحمر، أو الطابو الذي ينبغي الاحتراس بشكل كبير جدا، عند التفكير في الاقتراب من خطوط التماس فيه، بحكم ارتباطه بما يسمى في الأدبيات الدبلوماسية، بالمجال المحفوظ لرئيس الدولة أو أجهزة صنع القرار الخارجي الدبلوماسي الرسمي للدولة....تعدد وتنوع يشكل جوهر الخيار الديمقراطي في البلاد، والذي جعله منه دستور فاتح يوليوز، أهم المبادئ الدستورية، التي تتحدد على أساسها، طبيعة التعاقد بين الحاكم والمحكوم في اطار دستور تعاقدي مكتوب. لكن، وباستحضار عدد من المواقف التي تم تصريفها اما من داخل مؤسسات دستورية، كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان أو من داخل تجمعات حزبية أو في برامج تلفزيونية أو من خلال تصريحات صحفية متفرقة...تتضح الفجوة العميقة في مقاربة ملف الوحدة الترابية للملكة في خطاب البرلمانيين والسياسيين والاعلاميين ..الخ تحريض النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، كنزة الغالي، ضد الصحفي علي أنوزلا وغيره من الكتاب الذين انتقدوا الأداء الدبلوماسي المغربي الرسمي، في التعاطي مع ملف الصحراء مند أكثر من ثلاثة عقود، سلوك، ينم عن الجهل المطبق لبعض ممثلي الأمة للآسف الشديد، بالقيمة المضافة للنقد السياسي في فهم طبيعة الأخطاء والمنزلقات التي يمكن للفاعل الدبلوماسي ان يقع فيها أثناء تدبيره للملف أيا كان موقعه. كما أنه يعبر عن حالة عصابية وهذيان سياسي لأناس لم يستوعبوا بعد أنهم ممثلون للأمة وليس أبواقا للدعاية والتحريض على الآخرين الذين يختلفون في مواقفهم مع الموقف الرسمي للدولة ... تحريض النائبة البرلمانية الاستقلالية، ضد صحفي لم يسبق له أن قال بأنه ليس مغربيا، ولم يسبق للقضاء أن حاكمه أو أدانه بتهمة العمالة أو الاستخبار لمصلحة جهات خارجية مناوئة للوطن ولاستقراره ولسلامة أراضيه، وشوفينية الأمين العام للحزب العمالي، عبد الكريم بن عتيق، الذي كان ينتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أدى عدد من قادته، الأموات منهم والأحياء، ضريبة الاعتقال بسبب مواقفهم بخصوص قضية الصحراء،و الموقف التصعيدي للصحفي عبد الله البقالي، أمام شاشة التلفزيون، حول ما أسماه بالماضي الأسود للولايات المتحدةالأمريكية في العراق وأفغانستان بعد احداث 11 سبتمبر 2001، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الموقف الرسمي للدولة المغربية بخصوص هذين الملفين أو الوقوف عند تبعات كلامه على مستوى العلاقات التاريخية للمغرب مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، و رسائل الياس العمري عن المغرب الذي يستوعب ولا يستوعب، وعن الدول التي بنت أمجادها وحضاراتها على حساب استقرار وأمن حضارات ومجتمعات أخرى، في اشارة ضمنية لما يسمى في الأدبيات "القومية "بالتاريخ الدموي للولايات المتحدةالامريكية مند النشأة الأولى الى حدود الآن .... مواقف ظرفية، تستهلك في النهار قبل أن يمحوها الليل، لا سيما، وأن الجميع، يدرك أن علاقة المغرب بأمريكا علاقات غير متوازنة. كما يدرك بأن صانع القرار السياسي المغربي، لا يرغب في توتير العلاقة مع شريك طالما وصفه بالتاريخي والاستراتيجي، بل يضغط في اتجاه ابطال مفعول القرار لتفادي كل ما من شأنه المس بمصالح الدولة العليا. مشروع القرار الأمريكي، ينبغي قراءته في سياق العام، وخلفياته ومراميه الاستراتيجية، لا تحتاج الى انفعالات سياسية، ولا الى تراشقات اعلامية هنا وهناك، بل تحتاج الى فكر استراتيجي عميق، قادر على قراءة واستيعاب ما يفكر فيه الآخر بدون تشنج أو أحكام مسبقة. عنما فكرت مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية، سوزان رايس، بتقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن، يرمي الى تعزيز صلاحيات المنورسو بصلاحيات إضافية ذات صلة بحقوق الانسان، لم تتصرف اعتباطيا، وما قيل عن عدم علم الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض بحيثيات المشروع، هرطقة اعلامية، لا يقبلها العقل، لا سيما، وأن صنع القرار الخارجي الأمريكي، يخضع لمحددات ومخرجات ومدخلات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تلقائية أو عشوائية أمريكا، تعي جيدا ماذا تفعل وماذا تريد، وتعرف كيف توجه الضربات وكيف تبتز، وعندما تصدر قراراتها أو تفكر في اصدارها تكون قد حددت أهدافها بدقة متناهية ...امريكا ليست بليدة في التعامل مع الأزمات حتى تنطلي عليها الحيل، ويخونها الذكاء القانوني، بل على العكس من ذلك تماما، هي دولة برغماتية لها مخططين استراتيجيين، يفهمون جيدا لعبة العلاقات الدولية، ولهم خبرة كبرى في بث الفوضى الخلاقة.. اعتقد بأن مشروع القرار الامريكي، كان بمثابة بالون اختبار تقيل جدا، لجس نبض المغرب داخليا وخارجيا، وأعتقد بأن الجانب الأمريكي، أفلح في ذلك، وما تصريحات السفير الأمريكي في الرباط المنتهية ولايته الدبلوماسية، صامويل كابلان، وما تأكيده على ثبات الموقف الأمريكي من العرض المغربي بشأن الحكم الذاتي في اطار السيادة المغربية، الا دليلا على هذا الاعتقاد.. امريكا ترتبط بالمغرب اقتصاديا من خلال اتفاقية التبادل الحر، والمغرب يعد تاريخيا أول الدول التي اعترفت بنشأتها. كما أنه يعد من بين الشركاء في مجال مكافحة الارهاب، ومستوى التنسيق الأمني والمخابراتي والعسكري المشترك بين الرباط وواشنطن عال جدا. كما أن علاقات القصر الملكي بعدد من العائلات الأمريكية التي وصلت الى الحكم في أمريكا مثل عائلة كلنتون باتت تتجاوز اطار البرتوكول وهذا ما اتضح على الأقل في مناسبتين مهمتين: حضور جنازة الملك الراحل الحسن الثاني، وزفاف الملك محمد السادس علاقة المغرب اذن بأمريكا متشعبة، يتداخل فيها الامني ولسياسي والعائلي والتاريخي والاقتصادي، كبنية نسقية مترابطة لعقود من الزمن، لا يمكن تفكيكها لا بهرطقات السيدة النائبة عن حزب الاستقلال ولا بعنتريات زميلها البقالي ولا بمدافع عبد الكريم بن عتيق والياس العمري الخشبية... العلاقة أكبر من الجميع ومشروع القرار الأمريكي، بالون اختبار دبلوماسي مزدوج، اجتازه المغرب بنجاح، وظل وضع البوليساريو والجزائر عالقا الى حين..