علمت بيان اليوم من مصادر رفيعة، أنه بفضل مجهودات خاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى إثر اتصالاته المتواصلة مع رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، باراك أوباما، تم التراجع نهائيا عن المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؛ وبهذا تكون صفحة «التوصية الأمريكية» قد طويت بشكل نهائي. ويكون القرار الأمريكي «الحكيم» في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة المتسمة بالتعاون والصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين. وكان كريستوف روس قد قدم في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، تقريرا حول الصحراء، اعتبره المغرب إيجابيا لكونه يسير في اتجاه تثمين ودعم الجهود التي تقوم بها الرباط في إطار مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وفي أعقاب هذا التقديم، عقد الممثل الدائم للمغرب بالأممالمتحدة محمد لوليشكي وممثلة الولاياتالمتحدة بمجلس الأمن سوزان رايس لقاء سريا، قال ديبلوماسيون غربيون عنه، حسب ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، إنه نجح في إيجاد أرضية توافق حول استبعاد تقديم الولاياتالمتحدةالأمريكية للنسخة الحالية من توصيتها التي تتعلق بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء وبتندوف. وعممت وكالات الأنباء العالمية قصاصات مع صورة لخروج الممثل الدائم للمغرب بالأممالمتحدة محمد لوليشكي جنبا إلى جنب مع ممثلة الولاياتالمتحدة بمجلس الأمن سوزان رايس في حديث ودي. وهو ما فسرته تعاليق ديبلوماسية ب «بداية الانفراج» و ب «إمكانية تراجع واشنطن عن مشروع التوصية» الأمريكية. من جهة أخرى، واصلت الديبلوماسية المغربية الرسمية وغير الرسمية جولاتها الخارجية لدول «أصدقاء الصحراء» من أجل تأكيد وتدعيم الدور الذي تقوم به دول فرنساوإسبانياوروسيا الرافضة للمقترح الأمريكي. فقد جددت روسيا، أمس، اعتراضها على مشروع التوصية الأمريكية وأعلنت مواقفها المتحفظة على مبادرة واشنطن. وأعلنت فرنسا، من خلال تصريح الناطق الرسمي باسم خارجيتها، أن موقف باريس حول الصحراء واضح وثابت ولم يتغير منذ تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي في 2007، مضيفا أن موقف بلاده عبر عنه الرئيس الفرنسي عند زيارته للمغرب وكشف من خلاله أن المغرب حقق تقدما مهما في حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة وينبغي تشجيعه على انخراطه في هذا المسار. أما إسبانيا فحثت الأممالمتحدة على إناطة مهمة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وتندوف إلى المفوضية العليا للاجئين بدلا من مينورسو، وأقنعت بذلك أمريكا. من جانبه، وصف المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء الهولندي فالسوم مسودة أمريكا الرامية إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وتندوف ب «القرار البليد»، موضحا أن حل قضية الصحراء أكبر من حقوق الإنسان. وفي تقييم أولي للجهود الديبلوماسية المغربية، وتعقيبا على مواقف فرنساوإسبانياوروسيا، قال وزير الخارجية سعد الدين العثماني، أول أمس، في مجلس النواب، إنه «رغم وجود مؤشرات على أن القرار لن يعرف طريقه إلى ما يريده خصوم القضية الوطنية، إلا أن المغرب «يجب أن يفعل دبلوماسيته بقوة»، مضيفا أن «الانفصاليين انهزموا سياسيا، ولذلك يحاولون أن يخلقوا بعض الأشياء للتغطية عن فشلهم السياسي، لكونهم عاجزين عن تقديم مقترحات لحل نزاع الصحراء». وتزامنا مع أشغال مجلس الأمن، أعلنت السكرتارية الدائمة لمنظمة التضامن «دعمها للجهود السلمية الرامية إلى حل النزاع في الصحراء المغربية على أساس الحكم الذاتي، ودعوة المغرب والجزائر إلى طاولة الحوار إنهاء النزاع وتجاوز آثاره وفتح الحدود بين البلدين الجاريين». واعتبرت المنظمة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «اقتراح توسيع صلاحيات المينورسو ليس في مصلحة الاستقرار في هذه المنطقة الممتلئة بالمشاكل، والذي يهدد الإرهاب العديد من دولها».