- عرفت نتائج البنك المغربي للتجارة الخارجية مند اجتماع مجلس إدارة المؤسسة في 22 مارس ، حيث سجل نموا من رقمين على مستوى مختلف المؤشرات ، حيث نمت أرباحه الصافية المدعمة في نهاية 2012 ب 31 في المائة ، وناتجه الصافي البنكي ب 13 في المائة بينما ارتفعت أمواله الداتية ب 15 في المائة لتبلغ 14.3 مليار درهم نتيجة رفع رأسمال البنك ب 1,5 مليار درهم .... وبذلك يسير البنك المغربي للتجارةالخارجية في نفس الاتجاه الذي سارت فيه الأبناك المغربية الأساسية الأخرى : التجاري وفابنك والبنك الشعبي التي أعلنت بدورها عن نتائج جيدة وتحسن كبير لمختلف المؤشرات ، مع تسجيل الفروع الخارجية لها لنتائج مدعمة جيدة ، بما فيها الفرع اللندني للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي سجل خسائر في السنوات السابقة. وقد شاء عثمان بنجلون ، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية ورئيس المجموعة المهنية لابناك، خلال خروج اعلامي يوم الجمعة أن يبرز نتائج القطاع البنكي الجيدة بأرقام مدعمة ومطمئنة في هذه الظروف التي يغلب فيها خطاب الأزمة الحكومي وتأثير حذف 25 في المائة من ميزانية الاستثمار ، و أخبر أن مجموع أصول الأبناك المغربية قد عرف نموا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، بين 2002 و 2012 ، حيث بلغت 1000 مليار درهم سنة 2012 وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ماكانت عليه سنة 2002 وأن الناتج الصافي البنكي تضاعف بدوره خلال نفس الفترة ليبلغ 32 مليار درهم، كما أشار إلى أن الأموال الذاتية للابناك تصاعفت أربع مرات لتبلغ 115 مليار درهم، وتزايدت الموارد البنكية ب 123 في المائة لتبلغ 663 مليار درهم بينما ارتفعت القروض للاقتصاد بنسبة 225 في المائة لتبلغ 723 مليار درهم.، مايعني أن عجز السيولة بلغ 60 مليار درهم . وفي نفس الوقت تراجعت القروض غير القابلة للاسترداد من 19 في المائة إلى 5 في المائة وخلال هذه الفترة ارتفع معدل أبنكة المغاربة ( من يملكون حسابا بنكيا) من 24 في المائة سنة 2002 إلى 55 في المائة سنة 2012 وتضاعف عدد البطائق البنكية ست مرات كما تضاعف عدد الوكالات البنكية ليبلغ 5434 وكالة ، كما ارتفع عدد العاملين في الأبناك بنسبة 41 في المائة . وقد اعتبر عثمان بنجلون هذه النتيجة مشرفة للقطاع البنكي كما عبر عن التزام النظام البنكي بتمويل الاستراتيجيات القطاعية وبالمساهمة في صنع مستقبل الاقتصاد المغربي والاقتصاد الإفريقي عامة . واعتبر ان الرهان الإفريقي رهان مستقبلي للبنك المغربي للاجارة الخارجية ، الذي كان له السبق في مالي والذي يوجد اليوم في 21 بلدا إفريقيا ويراهن على الوصول إلى 54 بلدا إفريقيا في إطار استراتيجيته الدولية .