طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المحلية والولائية والجماعية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بمنطقة سوق السبت، بالتدخل الفوري والعاجل لحل أزمة العطش التي تضرب المنطقة. واستنكر فرع "الجمعية" بسوق السبت، ما سماه ب"الصمت المطبق" الذي تمارسه الجهات الوصية على قطاع الماء، تجاه الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة، "دون أن تكلف نفسها عناء التواصل وإخبار الساكنة بمواعيد قطع الماء وتوقيت إعادته والأسباب الكامنة وراء هذه الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب". وندد الحقوقيون، ب"لامبالاة المسؤولين" على كافة المستويات وتعاملهم "اللامسؤول والأرعن" واستخفافهم بمصالح السكان، مذكرا بحق المواطنين في الماء حاجة ماسة وضرورية، وجودته المرتبطة بالحق في الصحة والغذاء. كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة، المسؤولية في حال حدوث أي مضاعفات صحية أو اجتماعية جراء هذه الانقطاعات، مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات استعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب لكافة السكان سيما والظرفية الحالية تعرف ارتفاعا في درجة الحرارة وانتشارا خطيرا لوباء كورونا. وأعلنت الجمعية، عزمها اتخاد خطوات نضالية غير مسبوقة بمدينة سوق السبت احتجاجا على التدبير العشوائي واللامسوؤل للقطاع الحيوي.