فيما توجه آلاف المتظاهرين، إلى القصر الرئاسي، أفاد مصدر مسؤول أن الرئيس حسني مبارك غادر القاهرة مع أسرته. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحزب الحاكم إن حسني مبارك توجه إلى شرم الشيخ. وأفاد صحفيو ومصورو فرانس برس وشهود عيان أن أكثر من مليون متظاهر نزلوا إلى الشوارع في مصر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. إلى ذلك، كتب كريستوف دو روكفوي من فرانس برس أنه "مع إعلان دعمه لعملية انتقالية للسلطة تتفق مع مخططات الرئيس حسني مبارك يبدو أن الجيش المصري يلعب ورقة الولاء للمؤسسة الحاكمة غير أنه ربما سيكون من الصعب عليه السير في هذا الخط في مواجهة غضب المتظاهرين كما يرى المحللون. وتؤكد بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدور الحاسم للمؤسسة العسكرية في حل الأزمة إلا أنها لا تبدد التساؤلات الكثيرة المتعلقة باستراتيجيتها وباحتمال وجود صراعات داخلها. فقد أعلن الجيش في "بيانه الثاني" الجمعة انه "في إطار ما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسؤولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان تنفيذ" الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس المصري. لكن البيان الذي قراه الناطق باسم الجيش على شاشة التلفزيون لا يتضمن أي تشكيك في بقاء رئيس الدولة في منصبه حتى انتهاء فترة رئاسته في سبتمبر المقبل. كما يؤيد البيان تفويض الرئيس لنائبه عمر سليمان صلاحيات رئاسية وهو الإجراء الذي يعتبره الكثيرون ذرا للرماد في العيون ومجرد خدعة تتيح لمبارك البقاء في منصبه والاستمرار في الإمساك بخيوط اللعبة. وكان رد فعل المتظاهرين، الذين توافدوا على وسط القاهرة اليوم للمشاركة في جمعة أخرى من التظاهرات الحاشدة، سلبيا على إعلان الجيش حيث رأوا فيه رفضا للتخلي عن رئيس في الثانية والثمانين منبثق من صفوفه ويحكم البلاد منذ قرابة الثلاثين عاما. وقال أحد المتظاهرين لمجموعة من الجنود "خيبتم ظننا بعد أن علقنا عليكم كل آمالنا". وحتى الآن لم يتدخل الجيش لإخراج المطالبين برحيل مبارك من ميدان التحرير الذي يحتلونه ليلا نهارا منذ أكثر من 17 يوما. ويرى معهد ستراتفور المتخصص في القضايا الاستراتيجية أن الأهم بالنسبة للجيش المصري هو المحافظة على النظام الذي يشكل هذا الجيش عموده الفقري أكثر من إنقاذ ماء وجه الرئيس مبارك. كما أن إصرار الرئيس على البقاء في منصبه "يثير أزمة كبرى للجيش المصري" حيث أن "هدفه ليس إنقاذ مبارك لكن إنقاذ النظام الذي ارسي دعائمه الزعيم جمال عبد الناصر" بعد الإطاحة بالملكية عام 1952. ويرى معهد سترتفور أن الجيش يواجه ثلاثة خيارات: -"عدم التدخل" في التظاهرات التي يمكن عندها ان تتخذ شكل العصيان. -"استخدام القوات والمدرعات لمحاولة احتواء المتظاهرين مضحيا بصورته دون أن يضمن أيضا إنقاذ النظام". -"تدبير انقلاب والإطاحة بمبارك" إذا كان ذلك يحول دون غرق النظام أو إطلاق النار على المتظاهرين. ويرى عماد جاد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والدولية أن الجيش ما زال يسعى إلى "الظهور كضامن وكوسيط" حتى لا يجد نفسه أمام خيارات جذرية. وأضاف "هو يعلم أن النظام فقد المصداقية التي نجح هو في المحافظة عليها". ويرى الخبير السياسي عمر الشبكي أن بيانات الجيش "لا تعكس دعما لمبارك كشخص وإنما لانتقال السلطة من خلال عملية دستورية" لا تعرض النظام للخطر". إلا أن الشبكي "ليس واثقا من أن ذلك سيكون كافيا" لإعادة الهدوء لأنه أيا كانت جهود الجيش للعدم التخلي عن مبارك فانه الرئيس "يبدو دائما متأخرا عن الأحداث". وقال إن "الطريقة التي تحدث بها الخميس" عند إعلان تفويض صلاحياته لنائبه دون أن يترك منصبه "كانت مؤسفة ومتعجرفة".
