بتهمة تبديد أموال عمومية.. المحكمة تؤجل ملف عمدة مراكش ونائبه

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، قضية متابعة رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان على خلفية صفقات مؤتمر المناخ "كوب22′′، إلى الثاني من شهر يونيو القادم.

وقررت استئنافية مراكش، تأجيل ملف بلقايد ونائبه، من أجل استدعاء بلقايد الذي تخلف عن الجلسة، ومدير المصالح الجماعية والوكيل القضائي إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بداية شهر مارس الماضي، قضية عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن نفس الحزب، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وتفجرت قضية عمدة مراكش ونائبه، إثر شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.