أجلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة، ملف عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعان على خلفية صفقات مؤتمر المناخ "كوب 22′′. وحسب مصادر "اليوم 24′′، فإن المحكمة ذاتها قررت إعادة استدعاء جميع المعنيين في الملف، الذين تخلفوا عن الحضور لجلسة، اليوم الجمعة، والتي تقرر تأجيلها إلى غاية 30 أبريل المقبل. وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب 22، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم. وتتابع المحكمة ذاتها عمدة مراكش، ونائبه في حالة سراح، بعدما وجه الوكيل العام للملك ملتمسا، بمتابعتهما بشبهة ارتكابهما جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة، التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر "كوب 22′′، بغلاف مالي، وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد فتحت تحقيقا بخصوص شكاية، تقدم بها المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بتاريخ 17 فبراير من عام 2017، من أجل إجراء بحث قضائي.