ذكرت مجموعة من التقارير الإخبارية أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش يوسف الزيتوني، استمع صباح اليوم لعمدة المدينة محمد العربي بلقايد، في جلسة استنطاق جديدة، وذلك على خلفية اتهامه بتورطه في ملف اختلاس وتبديد أموال عامة ذات صلة بالصفقات التفاوضية لكوب 22. وحسب ما نشره موقع "كش24″، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول سبق وأن مثلا أمام قاضي التحقيق في جلستين سابقتين من الاستنطاق التفصيلي في مارس وأكتوبر الماضيين، وذلك بعد إحالة ملفهما من قبل الوكيل العام الذي وجه إليهما تهما تتعلق ب"جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها". وسبق أن أحالت النيابة العامة بمراكش على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال شهر يناير الماضي ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتمر الدولي للتغييرات المناخية "كوب 22″، الذي احتضنته المدينة الحمراء سنة 2016، والتي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم من المال العام، وذلك من أجل التحقيق مع كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان من أجل :"جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" بالنسبة للمتهمين معا، إضافة إلى جنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها"، وذلك إثر شكاية لرئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب سبق وأن قدمت شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 فبراير 2017، ملتمسة منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.