سحب قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، جواز سفر كل من عمدة مراكش لعربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان. قرار قاضي التحقيق جاء في إطار التحقيقات القضائية التي يباشرها في ملف «صفقات تهييء الكوب 22»، التي يتهم فيها عمدة مراكش، المنتمي لحزب العثماني، ونائبه، إثر شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية. وكان الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش قد أحال ملف «صفقات تهييء الكوب 22» على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بذات المحكمة. وجاءت المتابعة بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، تتهم العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان بارتكاب جنايتي «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته» مع جنحة «استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها»، بالنسبة للمتهم الثاني. وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قد أحال الشكاية على مصالح الشرطة القضائية، وطالبها بالبحث في مجمل الظروف والملابسات المحيطة بتمرير هذه الصفقات، والاستماع لإفادة كل الأطراف ذات العلاقة بموضوع الصفقات. وبعد استنفاذ مجريات البحث تم رفع تقارير المحصلة للنيابة العامة، لتظل القضية مراوحة مكانها إلى أن تقرر إحالة ملف القضية على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع ملتمس التحقيق مع العمدة ونائبه الأول المتابعان من أجل «اختلاس وتبديد أموال عمومية». وللإشارة فإن شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، وجهت بشكل مباشر أصابع الاتهام بتبديد أموال لعمدة مراكش لمحمد العربي بلقايد عمدة المدينة بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول يونس بنسليمان، متهمة إياهما «بإبرام صفقات تفاوضية خارج القانون مع عدد من المقاولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم».