شغيلة العدل مستعدة للحوار لكن بشروط

فيما دعا مسؤول نقابي الحكومة للاستجابة لمطالب شغيلة وزارة العدل، عبر عن استعداد نقابته على الانخراط في أية مبادرة توافقية.
وقال عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إن الجامعة "تفهم فقط أن الاستجابة الحكومية لمطالبها تكمن في الشروع في تنفيذ التزاماتها وتحويلها من مجرد وعود إلى واقع مشهود".
وأضاف أحميد، في ندوة الخميس 10 فبراير 2011، أن الجامعة تطالب أيضا بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول لحل مشاكل موظفي قطاع العدل، معبرا عن استعداد الجامعة "الانخراط في أية مبادرة توافقية لنزع فتيل الاحتجاجات شريطة مشاركة جميع الأطراف فيها واستجابتها لأهم المطالب".
كما طالب بإخراج نظام أساسي محفز ومحصن واحترام الحريات النقابية وإقرار خدمات اجتماعية مناسبة والعمل على احترام المشروعية وما تقتضيه الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات الاجتماعية بقطاع العدل.