دعا السيد عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل الحكومة الى الاستجابة الى مطالب شغيلة القطاع وتنفيذها على أرض الواقع . وقال أحميد خلال ندوة صحفية ، اليوم الخميس بالرباط ،إن الجامعة " تفهم فقط أن الاستجابة الحكومية لمطالبها تكمن في الشروع في تنفيذ التزاماتها وتحويلها من مجرد وعود إلى واقع مشهود". وأشار السيد أحميد إلى أن الجامعة تطالب أيضا بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول لحل مشاكل موظفي قطاع العدل، مبديا استعداد الجامعة "الانخراط في أية مبادرة توافقية لنزع فتيل الاحتجاجات شريطة مشاركة جميع الأطراف فيها واستجابتها لأهم المطالب". وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي على إثر الاحتجاجات التي يشهدها قطاع العدل بالمغرب على خلفية الملف المطلبي الذي يوجد على رأسه إخراج نظام أساسي محفز ومحصن ، واحترام الحريات النقابية ، وإقرار خدمات اجتماعية مناسبة ، والعمل على احترام المشروعية وما تقتضيه الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات الاجتماعية بقطاع العدل. كما أبرز أن الندوة تتوخى إطلاع وسائل الإعلام على مجريات الحوار القطاعي مع وزارة العدل ، وتوضيح دواعي استمرار الاحتجاجات المرتبطة بالملف المطلبي لكتاب الضبط وأوضاعهم المادية والاجتماعية ، ومآل ورش إصلاح القضاء.