وجه فريق العدالة والتنمية، اليوم الاثنين مراسلة للمحكمة الدستورية، يطالب من خلالها بتجريد النائب عبد اللطيف الناصيري من عضويته بالغرفة الأولى بعدما قدم استقالته من "البيجيدي". وأشار فريق البيجيدي بمجلس النواب في المراسلة إلى أن الناصيري الذي يحضى بالعضوية في مجلس النواب بعد ترشحه في انتخابات التشريعية لسنة 2016 بألوان "المصباح" عن دائرة عين الشق بالدار البيضاء، قدم استقالته قبل أيام. واستند البيجيدي في مراسلته إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وكان النائب البرلماني الذي يشغل مهمة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بالمجلس الجماعي للدار البيضاء قد التحق بعد استقالته بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حضي يوم الجمعة باستقبال رئيس حزب التجمع عزيز أخنوش. ويشهد حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة، وعلى بعد أشهر قليلة عن الانتخابات، عددا من الاستقالات التي تجر معها موجة من الانتقادات للحزب ولطريقة تدبيره لشؤونه الداخلية والشأن العام، في وقت يختار بعض المستقيلين الالتحاق بأحزاب سياسية أخرى.