ألغى وزير الداخلية، محمد حصاد، قرارا للوالي السابق لجهة مراكشآسفي، بشأن حل المجلس الجماعي لجماعة "السويهلة" بنواحي مدينة مراكش الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، وتجريد جميع المستشارين الجماعيين من عضويتهم بالمجلس، على إثر استقالة اكثر من نصفهم. ووفق ما أورده موقع ‘البيجيدي"، فإن عمر بنيطو، محامي الحزب بمراكش، كشف أن والي جهة مراكش أسفي الجديد توصل بمراسلة من وزير الداخلية، تُصحّح قرار الوالي السابق. وقال بنيطو أن المراسلة" انتصرت" لطلب رئيس الجماعة، عبد الرزاق أحلوش، الذي اعترض على قرار الوالي السابق، "على اعتبار أن حل المجلس لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي، حسب المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما أن تجريد الأعضاء من عضويتهم لا يتم إلا بالوفاة أو الإقالة أو الاستقالة، وهي الشروط غير المتوفرة في الأعضاء غير المستقيلين". وينتج عن القرار الجديد، حسب القانون ذاته، حرمان الأعضاء ال17 المستقيلين من عضوية المجلس دون باقي المستشارين الذي لم يستقيلوا، حيث ينتظر أن تتم إعادة الانتخابات في الدوائر التي ينتمون إليها. وشهد المجلس الجماعي ل"السويهلة" استقالة أكثر من نصف أعضائها من اجل إسقاط المكتب المسير، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.