عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من التطورات السلبية التي عرفها، مؤخرا، وضع حقوق الإنسان في المغرب. وأدانت الجمعية المذكورة إستمرار "التضييق المسلط" على الحق الدستوري والقانوني في التنظيم ل"حزب الأمة"، داعية إلى إنصاف الحزب في مرحلة النقض في شأن الحكم الإستئنافي الإداري الصادر ضده. وفي قضية الطالب الجامعي محمد الفيزايزي، الذي كان قد لفظ أنفاسه بالمستشفى الجامعي بمدينة فاس بتاريخ 25 يناير الماضي "متأثرا" بمضاعفات ما لحقه عقب تدخل أمني "عنيف" كان قد مس الطلبة أثناء اقتحام القوات العمومية لحرم الحي الجامعي سايس بفاس بتاريخ 14 يناير، طالبت الهيئة المعنية، في بيان لها توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول أسباب وملابسات الوفاة التي تنطوي بحسبها "على شبهة انتهاك الحق في الحياة المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور" وكذا تحديد المسؤوليات وترتيب المساءلة في حق من سيثبت التحقيق تورطهم في الوفاة، مؤكدة على ضرورة إطلاع العائلة والرأي العام على نتائج التحقيق. كما أدانت الهيئة بشدة "القمع" الذي تعرضت له المسيرة السلمية لحركة"تاودا" بإنزكان، وللمنع الذي لحق مسيرة هذه الحركة بالحسيمة، مجددة من جهة أخرى إستنكارها لطول مدة الاعتقال الاحتياطي للمعتقلين على خلفية أحداث "مخيم أكديم إزيك"، "نظرا لما لهذا الأمر من مساس بمبدأ قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكة العادلة، ولما فيه من تجاوز للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة" يضيف البيان. وفي نفس الموضوع طالبت الهيئة بنقل الاختصاص في قضية معتقلي أحداث "أكديم إيزيك" إلى القضاء المدني بدل القضاء العسكري، "تحقيقا لأكبر قدر ممكن من ضمانات احترام مبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة ومبدأ مقاضاة المواطنين المدنيين أمام محاكم مدنية" حسب ما جاء في حرفيا في نفس البيان. --- تعليق الصورة: الطالب الجامعي محمد الفيزايزي
