قال عبد العلي حامي الدين القيادي والمستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، إن تفعيل الفصل 103 من الدستور يمكن أن يكون هو الجواب السياسي على الخروج على منهجية التوافق التي تم اعتمادها في جميع الاستحقاقات السابقة على عهد الحكومات السابقة. وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" أول أمس الأربعاء 3 مارس 2021، والذي ترأسه عبد العالي حامي الدين، وقدم قبل بداية أشغاله قراءة دستورية للوضعية التي تعرفها الحكومة حاليا بالنظر لتصويت الاغلبية ضدا عن الحكومة استدعى في تحليله الفصل 103 من الدستور. وينص هذا الفصل على أنه "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه". ويضيف " أنه لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية". وسبق لأمنية ماء العينين البرلمانية في الحزب، أن ذهبت في نفس الاتجاه وأكدت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، "فقد عمليا أغلبيته في البرلمان، بالتصويت على تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين". وأشارت أن حكومة العثماني لا يمكنها أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة، لأن "هذا الوضع يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الانتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الانتخابي".
