أفاد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لم يستسغ بعد، الانقلاب الذي قاده قياديي حزبه من عضوات وأعضاء مجلس النواب ضد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي لم يتمكن من ثني الأغلبية الحكومية عن تشبثها بتعديلات مشتركة تقدمت بها حول مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والتي تهم أساسا فتح عضوية المجلس أمام البرلمانيين، وتنص على "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية". وذكر ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، سينقل النقاش إلى الجلسة العامة بمجلس النواب خلال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور الذي تم التصويت عليه بالإجماع داخل اللجنة بعد إدخال الأغلبية لتعديلاتها، في حالة ما لم يتم "تطويق" هذا الخلاف بين الأغلبية والحكومة عبر لقاء يسبق انعقاد الجلسة العامة، متوعداً بإسقاط تعديلات حزبه التي فرضت بالقوة على مشروع القانون ذاته، وذلك خلال الجلسة التشريعية التي ستنعقد الثلاثاء المقبل. وأشار مصدر “برلمان.كوم“، إلى أن رئيس الحكومة هدد علانية في لقاء جمعه بمصطفى الرميد وبعض مسؤولي حزب “العدالة والتنمية” من البرلمانيبن، بإسقاط الحكومة في حالة رفض مجلس النواب النص الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني، بالأغلبية المطلقة، واعتماد التعديلات التي أقرتها الفرق ومجموعة الأغلبية، وذلك بإشهاره سلاح الفصل 103 من دستور فاتح يوليوز، والذي سيُدخل البلاد في أزمة سياسية، قد تدفع إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها. ويُفيد الفصل 103 من الدستور، أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
