طالبت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب، الحكومة بتعجيل التشاور مع المركزيات النقابية حول انتخابات المأجورين، مشددا على ضرورة إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي. ودعا الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية"، في بلاغ لمكتبه الوطني، الحكومة إلى التعجيل بالتشاور مع المركزيات النقابية حول انتخابات المأجورين المقرر اجراؤها السنة الجارية 2021، إسوة بالمشاورات التي تمت مع الأحزاب السياسية، وضمان شفافية ونزاهة انتخابات المأجورين، وتجاوز النقائص المسجلة في الانتخابات السابقة. كما طالب الحكومة ب"إطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، وحث كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على فتح حوارات قطاعية مع ممثلي الموظفين والمستخدمين تفضي إلى نتائج ملموسة لوضع حد للاحتقان في عدد من القطاعات والمؤسسات", وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019. ودعا إلى إنجاز منظومة "مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية تستحضر حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية"، معربا عن استعداده للانخراط "الإيجابي من أجل إرساء نظام للحماية الاجتماعية يتميز بقواعد الحكامة ويدمج كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية في إطار مقاربة مندمجة تتجاوز عطب كثرة المتدخلين وتشابك السياسات الاجتماعية مع تأكيده على تجويد عملية استهداف الفئات المعنية". واعتبر المصدر ذاته أن تجويد عملية استهداف الفئات المعنية بالحماية الاجتماعية سيشكل "تأهيلا مجتمعيا بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية وعموم المواطنين، ويضمن تأمينا اجتماعيا وصحيا لهم ويمكنهم من ظروف عيش كريم".