أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه تم منذ انطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، إنجاز ما يناهز 153 محطة معالجة للمياه العادمة بطاقة استيعابية تقدر ب 3,38 مليون متر مكعب، بما فيها كمية المياه العادمة التي قد يتم قذفها في البحر بعد المعالجة الأولية بعدد من المدن الساحلية. وأبرز بوطيب، في تدخل خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين والمخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول موضوع "الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020″، أنه تمت بفضل إنجاز هاته المحطات، تعبئة حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة، تتم إعادة استعمال 23 مليون متر مكعب منها حاليا في سقي ملاعب الكولف والمساحات الخضراء وكذا الاستعمال الصناعي. وتابع أنه تم، وللحد من الضغط على الموارد المائية، إدراج محور خاص بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي لفترة 2020 – 2027، يهدف إلى إنجاز 89 مشروع سيمكن من إعادة استعمال حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا من هذه المياه في أفق سنة 2027. وذكر المسؤول الحكومي بأن الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الذي انطلق سنة 2006، تتمثل في تعميم الربط بشبكة التطهير في المناطق الحضرية بنسبة 80 بالمائة وتخفيض نسبة التلوث بنسبة 60 بالمائة على الأقل في أفق 2020، وليس 80 بالمائة كما ورد في تقرير اللجنة. وأبرز أن الاستثمارات المنجزة في إطار هذا البرنامج مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل بالمجال الحضري، حيث بلغت نسبة الربط بقنوات الصرف الصحي 76 بالمائة سنة 2018 و82 بالمائة سنة 2020 مقارنة مع 70 بالمائة سنة 2006، أي ما يعادل 102 بالمائة من الأهداف المبرمجة، مشيرا إلى أن نسبة معالجة المياه العادمة بلغت 56 بالمائة سنة 2020 مقارنة ب7 بالمائة سنة 2006، أي ما يعادل 94 بالمائة من الأهداف المبرمجة. ولفت إلى أن عدة مراكز قروية استفادت من البرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، وذلك بالرغم من أن العالم القروي لم يكن مدرجا ضمن هذا البرنامج، وذلك بفضل الشراكة التي تبرم بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص، مضيفا في هذا السياق أن وزارة الداخلية بادرت، بشراكة مع القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين، بإعداد وتفعيل البرنامج الوطني لتطهير السائل المندمج بالوسطين الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الذي يهدف في أفق 2040 إلى مواصلة برمجة المراكز الحضرية للرفع من معدل الربط إلى نسبة 90 بالمائة وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80 بالمائة. من جهة أخرى، أشار بوطيب إلى أن وزارة الداخلية بادرت خلال سنة 2020، في إطار مقاربة تشاركية وبتنسيق مع باقي الشركاء، باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية، منها على الخصوص إعداد برنامج يتعلق بتأمين وتقوية التزود بالماء الشروب بالوسط الحضري، وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع هيكلية تضم إنجاز قنوات الجر ومحطات الضخ انطلاقا من بعض السدود، بهدف تزويد مدن المملكة التي تعرف عجزا مائيا. ومن ضمن الإجراءات، يقول المسؤول، تحسين البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة مع إدماج العالم القروي للاستفادة من هذا البرنامج، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة، وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع لتجهيز المراكز القروية بشبكات الصرف الصحي، وإعداد البرنامج المتعلق بمشاريع تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، سواء بالمراكز القروية أو الدواوير، وكذا البرنامج المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية. وخلص إلى أن الاستراتيجية الوطنية للماء تعتبر من أهم مكونات السياسات العمومية بالمغرب، بالنظر إلى أبعادها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تروم تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المائية الوطنية وتطويرها من أجل مواكبة مسار التنمية الذي تعرفه المملكة.
