تنفيذا للتعليمات الملكية.. جرد شامل لتقييم وضعية العجز وتحديد الحاجيات من الماء الشروب

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية لضمان تزويد كافة ساكنة المملكة بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز جرد شامل لتقييم وضعية العجز وتحديد الحاجيات المستقبلية في أفق 2027.
وأوضح لفتيت، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك خلال ترؤس جلالته، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم، أنه تم في هذا الإطار وضع برنامج عمل يرتكز على ثلاثة محاور تهم تقوية التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي ؛ والاقتصاد في الماء الصالح للشرب؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وأبرز وزير الداخلية أن الخطوط العريضة للرؤية المستقبلية المرتبطة بإنجاز المحاور السالفة الذكر في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 والتي تم استلهامها من التوجيهات الملكية السامية، تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه جلالة الملك من تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، الخطوط الرئيسية للمحور المتعلق بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، والذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 26,80 مليار درهم.
ويرمي هذا المحور، يضيف السيد لفتيت، إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف المتدخلين، واعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي تعرف خصاصا في التزويد والتي لم تدرج في أي برنامج.
وتهم الإجراءات المتعلقة بهذا المحور المراكز القروية، حيث ستتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الإيصالات الفردية لجميع المراكز القروية. كما تهم هذه الإجراءات الدواوير، حيث ستتم برمجة 7876 دوارا بكلفة تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع دواوير المملكة.
وبخصوص المناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف، ولمواجهة الخصاص في الماء، أشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 770 مليون درهم لتزويد الساكنة المستهدفة بواسطة الشاحنات الصهريجية. أما المحور الخاص بالاقتصاد في الماء الصالح للشرب، والذي تقدر تكلفته الإجمالية ب8,92 مليار درهم، فأشار السيد لفتيت إلى أنه يهدف إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78 بالمائة في أفق 2027.
وأبرز أن هذا المحور سيمكن من اقتصاد ما مجموعه 207 ملايين متر مكعب من الماء ؛ وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية (السدود، محطات المعالجة، قنوات الجر) ؛ وكذا ضمان استمرارية التزود بالماء الشروب وتحسين جودة الخدمات.
وبخصوص المحور المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أبرز وزير الداخلية، أن تكلفته تقدر ب 2,34 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي.
كما يهدف البرنامج الوطني المندمج إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وبعض المرافق السياحية وخاصة ملاعب الكولف، وهو ما سيمكن من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027 وذلك من خلال إنجاز 87 مشروعا، منها 22 مشروعا لسقي ملاعب الكولف.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن الحاجيات الإجمالية لسقي ملاعب الكولف تقدر ب39 مليون متر مكعب سنويا، مبرزا أن هذا البرنامج يهدف إلى مواصلة الجهود المبذولة واستكمال سقي جميع الملاعب من المياه العادمة المعالجة.