صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس 17 يناير٬ على مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ في بيان تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إنه طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2013 تم اعتماد إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع٬ وذلك توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق إكمال سيرورة تحرير قطاع التبغ المصنع. وفي هذا الصدد - يضيف الوزير - ينص القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما تم تغييره وتتميمه٬ على إلغاء العمل بالسعر الأدنى المطبق وجوبا على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع٬ مع التنصيص على ضرورة مصادقة الإدارة على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم٬ وذلك وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي. وأضاف الخلفي أن كيفيات المصادقة تنص على إحداث لجنة لدى الوزير المكلف بالشؤون العامة٬ مكلفة بإبداء الرأي فيما يخص طلبات المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم٬ مشيرا إلى أن اللجنة المذكورة تدرس طلبات المصادقة في أجل لا يقل عن شهرين من تاريخ التوصل بهاته الطلبات٬ وتوافي الوزير المكلف بالشؤون العامة برأيها في الموضوع. وخلص إلى أنه وبشكل انتقالي خلال سنة 2013 يقترح أن تتم المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم في فاتح مارس وفاتح شتنبر٬ فيما يقترح أن يعهد إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بتدبير الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة٬ علما أن هاته الوزارة مكلفة حاليا بترخيص إنتاج التبغ المصنع.
