صادق المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد اليوم، على مرسوم جديد المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، اعتمدت على إثره الحكومة على إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع تماشيا مع مقتضيات قانون المالية لعام 2013، والنظر في تعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق تحرير قطاع التبغ المصنع. وينص القانون الجديد، الذي يحمل رقم 02-46 والناسخ لسابقه، على إلغاء العمل بالسعر الأدنى المطبق وجوبا على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع، مع التنصيص على ضرورة مصادقة الإدارة، مستعينة بلجنة محدثة لدى الوزير المكلف بالشؤون العامة، على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم وذلك وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي. ويعهد بمقتضى هذا القانون إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بتدبير الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة، وهي الوزارة هي مكلفة حاليا بترخيص إنتاج هذا النوع التبغ، في حين سيتتم المصادقة على على أسعار بيع تلك المنتوجات للعموم في فاتح مارس وفاتح شتنبر من السنة الجارية. وجاءت المصادقة على هذا القانون، يومين بعد مطالبة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالموافقة على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ، والتي خرجت إلى حيز الوجود بتاريخ 21 ماي 2003، حيث أعد الفريق مقترح قانون يتعلق بمكافحة التبغ، يروم الموافقة على الاتفاقية المذكورة التي وقع عليها المغرب بتاريخ 16 أبريل 2004، في وقت ما تزال الحكومة المغربية مترددة في تطبيق القانون رقم 9115 الصادر في أبريل 1991 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، بعد مرور 20 عاما على إقراره. وتشير المعطيات أن مهنيي التبغ بالمغرب يجنون ما يقارب 16 مليار درهم سنويا، إذ يمر ما لا يقل عن 66% من إيرادات القطاع نحو خزينة الدولة كل عام، على شكل رسوم وضرائب، تؤديها شركات التبغ ك"ألتاديس"، "رِيجِي طَابَا" سابقا، إضافة إلى شركات اجنبية دخلت السوق بعد تحريره عام 2011، كالشركة اليابانية العالمية للتبغ، المعروفة بماركتي "Winston" و"Camel"، والشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، ثاني منتج على المستوى العالمي لماركات "Kent" و"Dunhill" و"Lucky strike".
