تبحث وزارة الصحة المصرية رفع الضرائب على السجائر بنسبة 70 في المائة لدعم موازنة التغطية والتأمين الصحيين، ودعا وزير الصحة المصري أشرف حاتم في تصريحات صحفية أول أمس الاثنين إلى التعامل خلال المرحلة القادمة بجدية مع موضوع إغلاق شركات التبغ في مصر في إطار خطة قومية لمكافحة التدخين، معبرا عن رفضه تخصيص أراض زراعية لزراعة التبغ في البلاد. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة ترجمة الالتزامات التي تفرضها «الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة التدخين»، فورا إلى حقائق على أرض الواقع. وتدعو الاتفاقية (دخلت حيز التنفيذ في 2005)، التي اختارت منظمة الصحة العالمية خلال هذه السنة أن تكون موضوعا للاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، (تدعو) الأطراف الموقعة من بينها المغرب، إلى اتخاذ إجراءات مالية وضريبية لتقليص الطلب على التبغ ، وضمان الحماية من التعرض لأدخنته، وكذا منع الأنشطة الدعائية والترويجية لفائدته. وفي الوقت الذي تقف كل الدول في 31 ماي من كل سنة، لتحصي خسائرها جراء التدخين، ولتقويم سياستها وحماية مواطنيها من هذه الآفة، ما تزال الحكومة المغربية مترددة في تطبيق القانون رقم 9115 الصادر في أبريل 1991 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية ، بعد مرور 20 عاما على إقراره، ومرور حوالي سنة على تعديله. وتتوقع منظمة الصحة العالمية، أن يتسبب التدخين باختلاف أساليبه ووسائله، خلال هذه السنة في خمسة ملايين حالة وفاة نتيجة الجلطات الدموية التي تصيب الشريان التاجي، أو الجلطات الدماغية أو السرطان أو الأمراض الرئوية وغيرها من الأمراض، وهو رقم مرشح للتصاعد إلى حوالي ثمانية ملايين حالة وفاة في 2030.
