المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد الدعوة لإلغاء عقوبة "الإعدام"

جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينه بوعياش، الأربعاء، الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، التي ما يزال القضاء يحكم بها، لكنها لا تُنفذ منذ عام 1993.

وخلال ندوة لشبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، في الرباط، قالت أمينة إنه "خلال 19 سنة مضت، استفاد 119 من المحكومين بالإعدام، بين 2000 و2019، من العفو الملكي، وخُففت أحكامهم إلى السجن المؤبد أو لمدد محددة".
وأضافت: "خلال 2019 فقط، استفاد 31 سجينا محكوما بالإعدام، من عفو العاهل المغربي، في عدد من المناسبات".
وتابعت: "يبلغ حاليا عدد المحكوم عليهم بالإعدام، 74 سجينا، بينهم سيدتان".
وأردفت: "واصل القضاة إصدار أحكام الإعدام، وبلغت 11 حكما ابتدائيا و11 حكما استنئافيا عام 2019 وحده".
واقترحت "تجديد الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، مشددا على "وجود سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي رادع للجرائم الخطيرة".
وسبق وأن دعت أمينة، في مناسبات عديدة، إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرة إياها "غير دستورية" و"مُضرة بالمجتمع"، و"انتهاك جسيم للحق في الحياة".
وامتنع المغرب، في نونبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتُعنى تلك اللجنة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.
ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993.
ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون في السجون مدى الحياة، مالم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.