أفاد المجلس الوطني لحقوق الانسان، بأن 70 شخصاً محكوم عليهم بالاعدام حاليا بالمغرب، وذلك في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان 'فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات'. المجلس قال في تقريره الذي توصلت به 'القناة'، إنه 'رغم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فعليا في المغرب منذ 1982، مع استثناء واحد في سنة 1993، إلا أنه مع ذلك، لا يزال القضاة يصدرون أحكاما بالإعدام، حيث صدر سنة 2019، 11 حكما ابتدائيا و11 قرارا استئنافيا بالإعدام، فيما يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا 70 شخصا، منهم امرأة واحدة'. وأشار المجلس إلى أنه 'خلال الفترة الممتدة مابين 2000 و2019، استفاد 119 من المحكوم عليهم بالاعدام من العفو الملكي منهم 36 خلال سنة 2019، من بينهم 31 نزيلا تم تحويل عقوبتهم إلى السجن المؤبد بمناسبة عيد العرش سنة 2019'. وأوصى المجلس في تقريره حكومة سعد الدين العثماني، إلى 'إلغاء عقوبة الاعدام من القانون والممارسة'، كما أوصى بضروروة 'المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الاعدام'، وأيضا 'التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الاعدام'.