تحليل سياسات الصين المتصلة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية...

رأينا في مقال" ميكانزمات التغيير الاقتصادي و الاجتماعي في الصين بعد 1978.." [1] أن الحزب الشيوعي الصيني بعد 1978 قام باستعراض دروس ثقافة الثورة، فتوصل إلى فلسفة أو حكمة مفادها "أن الممارسة هي المعيار الوحيد لاختبار الحقيقة" "Practice is the sole criterion to test truth"[2]، و هو ما ساعد السلطات على تخطي عقبة الرؤية الإيدولوجيا الشيوعية لتدبير الشأن الاقتصادي، و هذا التوجه البرغماتي أو العملي عبر عنه الزعيم صيني "دنغ شياو بينغ"، بعبارته الشهيرة " لايهم أن يكون القط أسود أو أبيض، المهم أن يمسك الفئران"[3] ،هذه الفلسفة الأساسية استرشد بها صناع القرار في كل مراحل و محطات الإصلاح والتحرير… وأهم ما يميز فلسفة التحرير الخارجي في الصين أنها ترتكز على قاعدتين: " التجريب" و"التدريج" و هذا النهج مكن الصين :من استخلاص الدروس من التجارب السابقة، ثم المرور الى وضع أو تكييف المؤسسات و نظام الإدارة بما يتناسب واحتياجات كل مرحلة من مراحل التحرير..
لذلك فإن نجاح الصين في العبور من اقتصاد وثيق الانغلاق إلى اقتصاد مفتوح قام على مبدأ التجريب و التدرج، و يمكن ملاحظة ذلك من خلال سياسات الصين المتعلقة بجذب الإستثمارات الأجنبية :
أولا- إعطاء الأولوية الأولى لسياسة الاستثمار الأجنبى المباشر:
إذ فضلت الصين منذ بداية الانفتاح، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) على سائر التدفقات الرأسمالية[4]، ويظهر هذا التوجه من خلال مقابلة أجراها Deng Xiaoping"" سنة 1979 مع العديد من رؤساء المقاولات، اقر فيها أن السياسة المرتبطة ب (FDI) تركز بالأساس على استقطاب المشاريع المشتركة صينو-أجنبية Equity Joint Ventures، وسيتم البدء بتلك المشاريع التي تتميز بدوران سريع لرأس المال، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن الترخيص للشركات المتعددة الجنسية بفتح فروع لها تحظى بإشراف مستقل عن السلطات الصينية [5]. لكن Deng Xiaoping""[6] اقترح بأن صيني ماوراء البحار و المستثمرين ذوي الأصول الصينية سيتم السماح لهم بإقامة مصانع بداخل الصين[7].
فمنذ بداية التجربة التي انطلقت في 1979 يلاحظ أن "Deng Xiaoping" اتجه نحو تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية في شكل (FDI) وفي شكل قروض، وقد صرح "Deng Xiaoping" في زيارة قام بها لسنغافورة[8] ، أن المعامل الممولة من قبل رؤوس الأموال الاحنبية ستستفيد من إعفاءات ضريبية، ومرونة في تشغيل اليد العاملة إلى جانب امتيازات أخرى ، وكان الهدف المعلن من هذه السياسة هو نقل التكنولوجيا باعتبارها أداة لتحسين تنافسية الاقتصاد الصيني[9] .
و تبعا لذلك، مثلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 118 ٪ من إجمالي التدفقات الصافية المسجلة في الحساب المالي بين 1982 و 2005. هذا النمط من الاستثمار الأجنبي ساعد على الحد من تعرض الاقتصاد الصيني للصدمات الخارجية مثل الأزمات الإقليمية التي اجتاحت المنطقة الآسيوية بين عامي 1997-98، و كذلك الأزمة المالية العالمية ل 2008[10]، و الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد…[11] بالإضافة إلى مساهمته الواضحة في تمويل الاستثمار والاستهلاك على نحو سلس. كما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق نقل التكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق والمهارات والمعارف الإدارية. كما أن الاستثمار الأجنبي في الصين، حفز الإصلاح الاقتصادي من خلال المشاركة في إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة وزيادة المنافسة في السوق.
إلى جانب هذه المساهمات فإن الاستثمار الأجنبي شكل أكبر سند لحفاظ الصين على سجل مرتفع لمعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 9.5 ٪ طيلة الفترة الممتدة مابين 1978 – 2007. أيضا نجاح الصين في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر مكنها من تحقيق مكاسب مهمة في مجال التجارة الخارجية[12]، فالتجارة الآن نمت بمقدار سبع وثلاثين مرة عن ما كانت عليه في العام 1980، كما أن أكثر من نصف التجارة الخارجية لعام 2017 يعود إلى الشركات الأجنبية العاملة في الصين[13]..
ثانيا- استراتيجية و توقيت تحرير تدفقات رؤوس الأموال:
عملت الصين على انتهاج استراتيجية لتعامل مع التدفقات المالية سواء باتجاه البلاد أو خارجها، فكانت الإصلاحات مواكبة لدورة تدفق رأس المال. بمعنى أنها تتغير تبعا لتوسع أو انكماش تدفقات رأس المال . فالصين اتبعت توقيت سلس لتحرير تدفقات رؤوس الأموال وذلك لتقليل من مشاعر الانزعاج التي قد تؤثر سلبا على السوق . كما عملت الصين على تسريع تحرير تدفقات النقد الأجنبي إلى الداخل وتعزيز الرقابة على تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، كلما سجل ميزان المدفوعات فائضا أو تقلصا .
كما أن الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية تزامن مع جهود الدولة لبناء البنية الأساسية للسوق، و عندما أقامت الصين البنية الأساسية للسوق وإدخال إدارة الشركات الحديثة الى قلب المؤسسات المملوكة للدولة في منتصف التسعينات. تم تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر ليشمل المناطق الداخلية وليمتد الى صناعات جديدة [14]. وعندما أنشأت الصين نظام مصرفي شامل وارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بدأت الصين في تحرير الصناعات المالية والتدفقات الرأسمالية. وفي الوقت نفسه، بذلت السلطات جهودا كبيرة لتطهير الجهاز المصرفي المحلي، باتخاذ جملة تدابير شملت : عقلنة تدبير وتنظيم النظام المالي، تعزيز الرقابة الداخلية، وتحسين حكم الشركات، ومعالجة الأصول المعدمة وحقن السوق برأس المال الكافي[15].
و تعزيز القدرات في مراقبة ورصد المخاطر المرتبطة تدفقات النقد في عملية التحرير المالي [16]. إذ بذلت الصين جهودا كبيرة لإقامة نظام حذر للمراقبة، يساعد من جهة على تعزيز الحوافز الممنوحة للمصارف الخاصة وباقي المشاركين في الأسواق المالية. ومن جهة ثانية تقوية نظام المراقبة الحذرة الذي يساعد على خفض المخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال، وذلك انطلاقا من تعزيز قدرة النظام المالي على الصمود أمام تقلبات الأسواق المالية [17].
و الجدير بالإهتمام، أن قرار جذب و استقطاب الاستثمارات الأجنبية لم يكن نتيجة لندرة رأس المال، بل على العكس، فالصين – كما رأينا سابقا- سجلت طيلة فترة الإصلاح معدلات ادخار جد مرتفعة نسبة إلى GDP بلغت مابين 30 و40 % ، وهي نسبة عالية مقارنة بباقي البلدان الآسيوية، وهذا المعدل تم تحقيقه بفعل ادخار الأسر الصينية.
لكن بالرغم من ارتفاع معدل الادخار عند انطلاق إصلاحات 1978 إلا أن وسائل تعبئة هذا الادخار وتحويله إلى استثمارات منتجة كانت غير فعالة [18] ، نتيجة لعدم وجود قطاع بنكي كفء يتولى القيام بدور الوساطة بين الادخار والاستثمار. فالنظام المصرفي لم يكن يتوفر على الفعالية الكافية للقيام بدور الوساطة نتيجة لغياب التجربة وضعف البنية التحتية للإقراض وفق شروط تجارية.
وقد كان لرؤوس الأموال الأجنبية دورا مركزيا في علاج هذا الخلل، عن طريق تزويد النظام المصرفي التجاري بأدوات وميكانزمات لتوفير الأموال للاستثمار ، فالمقرضين الأجانب يمنحون القروض وفقا لمعايير تجارية، وهو ما يتيح للمقاولات الأجنبية تمويل نفسها بنفسها عن طريق أسواق رأس المال…
و خلاصة القول فإن نجاح الصين، في خلق الأجواء الاستثمارية المناسبة، مكنها من خلق الأرضية الحقيقية للتشغيل وتنمية الأجور، لأن هذه البيئة ساعدت على احتضان رؤوس الأموال الجديدة وشجعت على إبداع الحلول. لذلك، فالانفتاح لوحده يظل له تأثير محدود على المناخ الاستثماري، لأن التأثير الفعلي نابع من مدى كفاءة السياسات المتبعة، ففشل هذه السياسات قد يقود إلى هروب الرساميل نحو الخارج، كما أن توفر القوانين والتنظيمات المشجعة للتشغيل قد تساعد بدورها في امتصاص البطالة ، إضافة إلى أن توافر العمالة الماهرة هو عنصر جوهري ، فالاقتصاد الجديد القائم على العنصر المعرفي لن يتجه نحو الاستيطان في بلاد لازال تعليمه متخلفا، وبنيته القانونية والتنظيمية متخلفة..فمثل هذه السياسات، بجانب جودة مناخ الاستثمار، يكون لها تأثير حاسم في القرارات الاستثمارية، ولاسيما في ظل حالة عدم اليقين التي طبعت العالم بعد الأزمة المالية، والتي كان من نتائجها إزالة مؤسسات مالية ضخمة من الوجود، وهو ما كشف عن هشاشة النظام المالي الغربي بل عدم فعالية "اقتصاد الشاشات" ، وهو ما شكل نقطة إضافية دعمت من الموقف الصيني، وجعلت من النموذج الصيني في التحرير المالي يحظى بقدر كبير من التأييد…و هذا ما سنحاول توضيحه في مقال موالي إن شاء الله تعالى … و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون …
أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..
[1]- د.طارق ليساوي " ميكانزمات التغيير الاقتصادي و الاجتماعي في الصين بعد 1978.."، جريدة رأي اليوم اللندنية (تحقيقات و دراسات)،20-12-2020 ، رابط المقال : https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AF
[2]- Ye Jianying, "Communist Party Deputy Chairman) on Cultural Revolution", Xinhua
(New China News Agency), No. 092905, 29 September 1979.
[3] – China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States, July 12, 2006 – June 25, 2019 https://www.everycrsreport.com/reports/RL33534.html
[4] -Deng, Xiaoping, Selected Works of Deng Xiaoping, 1975-1982, Foreign Languages Press, Beijing. 1984.
[5] -Behrman, J.,"Orientation and Organisation of Transnational Corporations", in Wenzao Teng and N. Wang (eds), Transnational Corporations and China's Open Door Policy, Lexington Books, Lexington, Massachusetts.1988.
[6] -Ibid.
[7]-Françoise Lemoine « La vague d'industrialisation des régions côtières de la chine dans les années 80 » , PROBLEMES ECONOMIQUES, N0 2204, 9 Décembre 1990, pp.22 -31.
[8] – Zhao, Min. "External Liberalization and the Evolution of China's Exchange System: An Empirical Approach." Background paper for Dancing with Giants: China, India, and the Global Economy. Institute for Policy Studies and the World Bank, Washington, DC. 2006
[9] – Dougherty, Sean M. "The Role of Foreign Technology in Improving Chinese Productivity." MIT Science and Technology Initiative, Beijing. 1997. Evenson, Robert E., and Larry E.Westphal. "Technological Change and Technology Strategy." In Handbook of Development Economics: Volume 3. Amsterdam: North-Holland. 1997. Jiang, L.. "Technological Innovation in Business Strategy." Science and Technology International 1: 1996.pp.60–3.
[10] – Wayne M. Morrison, China and the Global Financial Crisis: Implications for the United States, Congressional Research Service June 3, 2009. RS22984 ,pp.2-10 available at : www.crs.gov
[11]­- Yi Huang, Chen Lin, Pengfei Wang, Zhiwei Xu, ''Saving China from the coronavirus and economic meltdown: Experiences and lessons'', 23 March 2020, available at : https://voxeu.org/columns
[12]- See For example; Marcelo Olarreaga.2006."Foreign Direct Investment in Latin Americ a during the Emergence of China and India: Stylized Facts." www.worldbank.org/laceconomist .Javier Cravino,Daniel Lederman ,Marcelo Olarreaga. " Substitution between Foreign Capital In China, India, the Rest of the World, and Latin America :Much Ado bout Nothing?", Policy Research Working Paper N04361, The World Bank , Washington DC, January 2008.pp.2-10.
[13]-World Bank, China Overview, March 28, 2017, available at :
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
[14]- See For example; Xiao, Geng. "People's Republic of China's Round-tripping FDI: Scale, Causes and Implications." Discussion Paper 7, Asian Development Bank Institute, Tokyo. 2004.And,Yang, Yongzheng.. "China's Integration into the World Economy: Implications for Developing Countries." Asia-Pacific Economic Literature 20 (1): 2006.pp.40–56.
[15] – Isabelle Martin. Boesset,"La Chine un Colosse Financier? Le Système Financier Chinois à La Abuse du XXIe Siècle", France, Europe- Asie Finance, Vuibre, 2007.pp.6-7.
[16] – Min Zhao "External Liberalization and the Evolution of China's Exchange System :an Empirical Approach" ,World Bank China Office Research Paper No.4The World Bank Beijing Office .p: 4
[17]- OCDE, " Etudes économiques de l' OCDE, Chine 2005", volume. 2005..pp. 15-16.
[18]-Hussein, haled A., and A.P.Thirlwall. "Explaining Differences in the Domestic Savings Rate across Countries: A Panel Data Study."Jozrnal of Development Studies 36(1).1999.pp.31-52.