صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ الجمعة 28 ديسمبر٬ بالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013٬ في إطار قراءة ثانية٬ وذلك بموافقة 117 نائبا مقابل 48 نائبا صوتوا ضد المشروع، وذلك من بين 395 نائبا هم أعضاء مجلس النواب، أي في غياب 230 نائبا. وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اختتام هذه الجلسة٬ أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التعديلات التي قدمت بمجلسي النواب والمستشارين٬ والتي تجاوزت مائة تعديل٬ نسبة معتبرة منها تقدمت بها فرق المعارضة. وأوضح الأزمي أن هذه التعديلات ساهمت في تجويد مشروع القانون من جهة٬ وتدقيق مجموعة من المقتضيات الواردة فيه٬ والمتمثلة أساسا في المقتضيات الجبائية الجديدة.